"تعليم الشعب" توافق على منحة أمريكية للتعليم رغم عدم تسلمها مستندات الصرف

وافقت لجنة التعليم بمجلس الشعب على منحة أمريكية للتعليم الأساسى مقدرة بـ2.7 مليار جنيه، رغم عدم استلامها مستندات من وزارة التعليم، كما طلبت خلال الاجتماعات السابقة، واتهم أعضاء اللجنة الوزارة بـ"المماطلة" بعد أن فوجئ النواب بتقديم المستندات المطلوبة باللغة الإنجليزية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، فى حضور كل من د. سامح فريد رئيس اللجنة، د.رضا أبو سريع مساعد وزير التربية والتعليم. وشدد فريد على ضرورة إرسال الوزارة تلك المستندات باللغة العربية وترجمتها ترجمة دقيقة حتى يستطيع جميع النواب الاطلاع عليها، كما رفضت اللجنة الاتهامات التى وجهها مساعد وزير التربية والتعليم لوسائل الإعلام حول تناولها للمناقشات السابقة للجنة حول مردود المنحة، وأكد فريد أن وسائل الإعلام والصحافة البرلمانية هما شريكان أساسيان فى تناول العمل البرلمانى، وأن التغطية الإعلامية وما تناولته من مناقشات النواب حول مردود المنحة كانت على أعلى مستوى ولم نجد فى التغطية الصحفية أى تجاوزات، بل كانت الصحافة فى نشرها على درجة عالية من المسئولية.

وأكد فريد أن اللجنة مازالت عند تحفظها تجاه المنحة المقدرة بـ2.7 مليار جنيه وقال: إن اللجنة تتصدى للاتفاقيات وتراقب تنفيذها، وليس من المقبول عندما تكون تلك الأموال منحة لا نحاسب عليها، وقال: إن اللجنة دورها محاسبة الوزارات التى تتعامل مع أموال المنح وعلى اللجنة التأكد مما أنفق ومراجعته حتى يمكن تدارك السلبيات فى المستقبل، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تعقد خلال الأيام القادمة جلسات استماع حول المناهج ودور المعلم ودعمه للجهاز الفنى المعاون له، ويجب علينا أن نكون ضمير الأمة فى صناعة مستقبل أولادنا.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة الموافقة على التعديل الثامن للمنحة الأمريكية المقدر بـ40 مليون دولار، والتى تسمى مبادرة "أوباما"، ووصفت اللجنة عددا من الشروط أمام وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، والتى يأتى فى مقدمتها ضرورة قيام الوزارتين بتقديم كشف حساب كل 6 أشهر عما تم إنفاقه، وما هو المردود الإيجابى، وأكدت اللجنة أنها سوف تضع فى تقديرها حول المنحة عند عرضه على البرلمان النقاط السلبية التى شابت عمليات الإنفاق والمردود السلبى التى شهدته اللجنة خلال زيارتها الميدانية إلى محافظات الصعيد والقاهرة والإسكندرية فى الفصل التشريع السابق.

من جانبه، حاول الدكتور رضا أبو سريع الدفاع عن الوزارة قائلا: إن الوزارة مسئولة عن الجانب الفنى ووزارة التعاون الدولى هى المسئولة عن الجانب المالى وأى جوانب خاصة بالاتفاق للمشروعات التى نفذتها الوزارة ليس لنا دخل بها، وقال إن هذه الاتفاقية تراكمية منذ عام 2002 وهناك بعض المشروعات نفذت فى عدد معين من المحافظات، بينما هناك مشروعات تنفذ على المستوى القومى فى الـ29 محافظة. وقال "أبو سريع": "إننى حريص على مصر مثل النواب ولا يهمنا سوى الصالح العام".