"التجارة": إعلان أسعار القمح الروسى شرط التعاقد عليه

أكد السيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية، أنه لن يتم التعاقد على أى كميات إلا بعد إعلان روسيا موقفها من التصدير بعد حصاد المحصول الجديد لها، إضافة إلى معرفة الأسعار التى سيتم التعاقد عليها وهل هى توافق الأسعار السابقة أم هناك اختلاف لمعرفة القدرة الاستيرادية فى مصر.

وأشار أبو القمصان فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن الوزارة قامت بتوفير القمح من العديد من المصادر البديلة لروسيا بعد الأزمة التى لحقت بها وحرق المحصول نتيجة الجفاف الذى تعرضت له بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أبو القمصان أن وزير التجارة الروسى قد أعلن خلال زيارته إلى مصر منذ الشهرين الماضيين أن مصر هى الدولة ذات الأولوية لروسيا لتصدير القمح عند التعافى من أزمتها وحصاد محصولها، مشيرا إلى أنه من المنتظر انتهاء روسيا من أزمتها العام الحالى ومعاودة تصدير للقمح مرة أخرى، خاصة أنها واحدة من أكبر ثلاث دول مصدرة للقمح على مستوى العالم.

جاء ذلك بعد إعلان وكالة "نوفوستى" للأنباء أول أمس رفع الحكومة الروسية الحظر المفروض على تصدير "الدقيق"، لافتة إلى أن الحظر على تصدير الحبوب المفروض فى روسيا الاتحادية منذ 15 أغسطس الماضى لم يعد ينطبق على الدقيق على الرغم من تمديده.

وذكرت الوكالة الروسية أن شركات الطحن كانت تطالب برفع الحظر عن تصدير الدقيق للحفاظ على مكانتها فى الأسواق الخارجية وتفادى الخسائر، مشيرة إلى أن الدقيق سيكفى للمستهلكين الروس حتى فى حال السماح بالتصدير.

وقالت "نوفوستى"، إن البيانات الصادرة عن اتحاد منتجى الحبوب الروسى تشير إلى أن روسيا تصدر الدقيق إلى كل من منغوليا وأفغانستان وكوريا وإسرائيل وطاجيكستان ومولدافيا وتايلاند وغيرها من الدول، وأنها قامت بتصدير 387 ألف طن من الدقيق فى عام 2009.