"أباظة": القطاع الخاص يوزع 30% من الأسمدة مجدداً

وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة على عودة شركات القطاع الخاص لممارسة نشاطها فى توزيع الأسمدة على الفلاحين بجانب بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية، وذلك بعد أن تم حرمانها من الحصة المقررة لها والمقدرة بـ35% من الكميات التى يتم توزيعها فى أعقاب ارتفاع أسعار الأسمدة قبل عامين.

وقال الدكتور سعد نصار مستشار الوزير فى تصريحات صحفية، إن الاتفاق مع شركات القطاع الخاص لم يصدر به قرار وزارى حتى الآن، لكنه نص على أن يشارك القطاع الخاص فى عملية توزيع السماد مرة أخرى بنسبة 30% من إجمالى الكميات التى يوزعها بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية والتى تصل لحوالى 9 ملايين طن سنوياً وأن يلتزم القطاع الخاص بتسليم الأسمدة للمزارعين بالأسعار التى تحددها الحكومة والتى يتسلم بها الفلاح الأسمدة من البنك والجمعيات الزراعية والتى تتولى حالياً عملية توزيع الأسمدة للسيطرة على سوق الأسمدة بعد انفلات الأسعار وتبادل الاتهامات بين القطاعات الثلاث بتسببها فى الأزمة.

وأضاف مستشار وزير الزراعة أن النظام الحالى لتسليم الأسمدة للفلاحين يقوم على استلام بنك التنمية والائتمان الزراعى لكافة إنتاج مصنعى الدلتا للأسمدة وأبو قير للأسمدة وتوزيعها بمحافظات الوجه القبلى على أن يمنح الجمعيات التعاونية الزراعية بما تحتاجه من أسمدة لتوزيعه فى محافظات الوجه البحرى.

وأشار نصار إلى أن النظام السابق كان يقوم على أن يتسلم بنك التنمية 35% من الكميات المنتجة من الأسمدة ومثلها للقطاع الخاص بينما تتسلم الجمعيات 40%، وهو ما تم إلغاؤه ليتولى البنك استلام كافة الكميات لضمان ضبط سعر السماد بالأسواق.