هجوم بلجنة الزراعة بالشورى على سياسات بنك الائتمان الزراعى

هاجم أعضاء لجنة الزراعه بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم، سياسية بنك التنمية والائتمان الزراعى وخروجه عن الهدف الأساسى له والذى أنشئ من أجل تمويل القطاع الزراعى بعد أن تحول إلى بنك تجارى يهدف إلى الربح وأن بنوك الائتمان أصبحت تهدف إلى الاهتمام بالمبانى والإنشاءات على حساب خدمة المزارعين.

وطالبت اللجنة بضرورة إيجاد رؤية واضحة للقطاع الزراعى، حيث لا توجد خريطة زراعية لمصر وأن هناك صعوبات تواجه الفلاح، ومنها ارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة ووجود نقص فى المياه وتغيرات المناخ التى أثرت بالسلب على القطاع الزراعى وبالتالى على دخل الفلاح خاصة فى ظل جشع شركات القطاع الخاص.

وأوضح معظم أعضاء اللجنة أن القروض الموجهة للفلاح من أجل تنمية الإنتاج الحيوانى والدواجن لا تراعى تكلفة الإصابة التى قد تصيب الإنتاج الحيوانى والدواجن.

فيما أوضح على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائنتمان الزراعى أن هدف البنك خدمة القطاع االزراعى والمزارعين وليس حبس المزارعين وأن أحكام القضاء هى التى تتحكم بحبس المزارع وكل البنوك تتخذ الإجراءات التى تحافظ على حقوقها المالية فى حال عدم سداد القروض.

وأشار شاكر إلى أن البنك تقدم بالعديد من المبادرات للتيسير على المتعثرين من الفلاحين، حيث قامت بعدم حرمان العميل المتعثر لدى البنك والحاصل على قرض استثمارى لا يتم حرمانه من القروض من القرض الزراعى ،رغم استصدار موافقة من وزير الزراعه على تخصيص جزء 500 مليون حنيه لأعضاء المزارعين فى الجمعية العامة للاستصلاح الزراعى وأن هذا المبلغ جاء ضمن قرار رئيس الجمهورية عام 2009 لصغار المزارعين المتعثرين فى 50% من مديونياتهم لدى البنك.

وأضاف شاكر إلى أن بنك الائتمان الزراعى يقدم قروضا مدعمة من الدولة تخدم القطاع الزراعى بفائدة 55% ونصف% مصروفات إدارية وهو ما يتميز به البنك عن باقى البنوك التجارية الأخرى، موضحا أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير بنك الائتمان الزراعى وعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البر لمان.