نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة يتعهد بإعادة غرفة المحامين بمحكمة عابدين

وعد نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بحل أزمة محامى عابدين وإعادة غرفتهم، وذلك فى نهاية المفاوضات التى وعد فيها نائب رئيس المحكمة بتصعيد الأمر للمستشار محمد حنفى مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم.

جرت المفاوضات بين نائب رئيس محكمة جنوب وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة، للمحامين بسبب غضب المحامين من غلق غرفتهم بمحكمة عابدين، وأثناء ذلك هدد المحامون فى وقفة احتجاجية بالإضراب عن العمل فى محاكم القاهرة ردًا على ما وصفوه باستيلاء محكمة عابدين على غرفتهم بالمحكمة وعدم الاستجابة لمطالبهم، كما بدأ المحامون اعتصاما مفتوحا فى مقر المحكمة لحين استعادة غرفتهم.

استمرت المفاوضات أكثر من أربع ساعات مع رئيس محكمة عابدين ثم نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ونظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام المحكمة خلال مرحلة التفاوض التى تولاها أربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وذكر د. إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة أنهم أخذوا وعدًا بحل الأزمة قبل يوم الأحد المقبل، مضيفا أنهم التقوا بالمستشار سيد البندارى نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وصححوا الصورة المغلوطة التى أرادت-حسب قوله- محكمة عابدين تصويرها بأن المحامين لهم غرفة واحدة، مشيرا إلى أن هذه الغرفة مخصصة للمحامين منذ 40 عامًا مطالبا المحامين بالتهدئة وعدم إضاعة حقهم من أيديهم، معربا عن أمله فى حل الأزمة قبل يوم الأحد.

وكشف بعض أعضاء المجلس عن وعد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للمحامين خلال الاحتفالات بعيد القضاء قبل يومين بتسليم المحامين لغرفتهم، وهدد المحامون باقتحام الغرفة بالدور الأول لمحكمة عابدين، ما أحدث حالة من الارتباك فى المحكمة واستدعاء عدد كبير من قوات الأمن تحسبا لتنفيذ المحامين لتهديدهم، إلا أن أعضاء مجلس النقابة العامة رفضوا مقترحات الاقتحام ووعدوا بحل الأزمة من خلال التفاوض مع رئيس محكمة عابدين ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

حضر المفاوضات كل من خالد أبو كريشة ود. إبراهيم إلياس وممدوح أحمد وجمال حنفى أعضاء مجلس النقابة العامة عن شمال وجنوب القاهرة، حيث التقوا نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ووعدهم بتصعيد الأمر إلى مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، ومن ضمن المقترحات أن يتم تخصيص غرفة بديلة.

تعود الأزمة إلى 2007، عندما بدأت محكمة عابدين تطوير مبنى المحكمة وإغلاق عدد من غرف المحكمة منهم غرفة المحامين بالدور الأرضى، على أمل تطوير الغرفة وردها للمحامين، إلا أنه بعد انتهاء أعمال التطوير– حسب قول المحامين- فوجئوا بضم غرفة المحامين للحفظ بالمحكمة ومنع المحامين من دخولها، ما أثار غضب المحامين، خاصة أن المترددين منهم على محكمة عابدين فى تزايد ولم تعد الغرفة الوحيدة الباقية فى الدور الثالث تسعهم.

كان نقيب المحامين تدخل قبل أيام لدى رئيس محكمة عابدين لحل الأزمة ووعده رئيس المحكمة فى احتفال عيد القضاء الأحد الماضى بحلها ووقتها أعطى المحامون وزارة العدل ورئيس المحكمة مهلة 48 ساعة لرد غرفتهم، ثم نفذوا تهديدهم بالاعتصام بمقر المحكمة.