أكد النائب عبد الأحد جمال الدين أن هناك فرقًا بين أنابيب البوتاجاز والغاز الطبيعى، مطالبا الوزيرين بزيادة الرقابة على الإنتاج ووضع قواعد خاصة لاستخدام أنابيب الغاز فى غير الاستخدام المنزلى على أن يتم حصر القرى التى لا يوجد بها غاز.
فيما وجه النائب خالد الأسيوطى هجومًا حول عدم وصول الغاز إلى العديد من المناطق فى محافظة القاهرة فى حين وصل إلى محافظات الصعيد، أما النائب عاطف الأشمونى فقد وجه سؤاله إلى مصيلحى قائلا: " ليه الحكومة فاشلة فى توزيع أنابيب الغاز " منتقدا مخططات فى حل الأزمة.
من جهته، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى فى رده على طلبات الإحاطة لنواب الشعب والتى بلغت 71 طلبًا أن الوزارة تقوم بدورها على الوجه الأمثل فى سد حاجة الشعب المصرى من الغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت مقترحا لإعادة تعديل أسعار الطاقة، مع إعادة توزيع حصة أنابيب البوتاجاز طبقا للكثافة السكانية وأوضح أن هذا المقترح سيكون بين يدى البرلمان.
وحمل المصيلحى فشل توزيع أنابيب البوتاجاز على المحافظين مشيرا إلى أنه ورد إليه خطابات شكر من العديد من المحافظات لتوفيره كميات كبيرة لهم من الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم الغاز الطبيعى مؤكدا أنه سيتقدم بنظام مقترح لتحديد الفئات المستهدفة من الدعم ومتوسط الاستهلاك وشبكة التوزيع على لجنة مشتركة تضم اللجنة الاقتصادية والطاقة والدينية.
وبرر المصيلحى لجوءه إلى النظام المقترح لأنه بدون تحديد المستهلك وصاحب المصلحة سيبقى الوضع كما هو نكرره كل عام وتكرر المشكلة بصفة دائمة، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام فى الدنيا يستطيع أن يفى بالطلب إن لم يحدد الهدف ويعرفه جيدًا.
وأكد الوزير أن الجميع شركاء فى المشكلة ولا يقع الحمل على الحكومة فقط، وأشار إلى أنه أعد خريطة معلوماتية بكل من يستحقون الدعم اعتمد فيها على البطاقات التموينية، مضيفا أن تلك الخريطة ستساعد فى حل المشكلة وعدم الوقوع فى أزمة كل عام.
وأبرز المصيلحى دور الوزارة فى القضاء على الفاسدين وبائعى الأنابيب فى السوق السوداء، حيث إنه تم مصادرة 4 آلاف أنبوبة بوتاجازية و525 أسطوانة من أصحاب المحاجر و361 من مزارع الدواجن وتم مصادرة 382 أسطوانة مع محاضر أخرى للبيع.
وشدد المصيلحى على ضرورة وجود تعديل تشريعى فيما يتعلق بتوزيع الأسطوانات وتحديد الفئات المستهدفة، وقال ردا على تعقيب أحد النواب "أنا تحت أمركم لسد الثغرات لكن يجب أن يكون لدينا هدف واحد هو مصلحة المواطن، نعم الحكومة هى التى تنتج وتوزع، لكن المطلوب عملية رقابية".
وأكد أن ضم التموين إلى التضامن الاجتماعى هو المعنى الحقيقى للتكافل، وأشار إلى أنه فى حال اكتشاف أى من النواب حالة بيع فى السوق السوداء فعليه أن يتصل بالرقم العاجل 19486 ويبلغ فورا، مطالباً بدعم النواب ودعم المجتمع المدنى والدعم الشعبى لمساعدته فى حل الأزمة وتطبيق المقترح الجديد الذى شاركت فيه 3 وزارت هى التضامن الاجتماعى والتنمية الإدارية والبترول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة