أكدت منى ياسين رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن السيطرة على السوق ليست جريمة وفقا للمادة من 4 لقانون حماية المنافسة، لكن أن يتم ذلك فى ظل زيادة حصة الشخص على 25% من السوق المعنية، فهو ما يعتبر مخالفاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى قدرته على إحداث تأثير فعال فى أسعار المنتجات أو فى حجم المعروض هنا.
وأوضحت أن السوق لا يتمتع بمنافسة قوية بسبب ضعف المنتجين وكفاءة المنتجات المتداولة بالأسواق، وهو ما يخلق ممارسات خاطئة وارتفاعات غير مبررة فى الأسعار.
جاء هذا خلال ورشة العمل التى عقدت مساء أمس الاثنين باتحاد الصناعات وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، والخاصة بعمل توعية ببرنامج التوافق مع أحكام قانون حماية المستهلك.
ودعت إلى ضرورة توعية المستهلك ومدى معرفته بأنه المتحكم الرئيسى بالقوة الشرائية التى تستطيع القضاء على أى منتج من خلال الامتناع عن شرائها، حتى ولو كانت سلعة رئيسية، مشيرة إلى أن أى سلعة قائمة على العرض والطلب يمكن السيطرة عليها من خلال انخفاض الطلب عليها الذى يجبر المنتج على خفض سعر المعروض منها.
وأضافت ياسين أن الجهاز يعمل على تشجيع المنافسة، من خلال طرح توصيات لإزالة عقبات دخوله السوق، مشيرة إلى أن الدراسة التى قام بها الجهاز لقياس وعى الجمهور ومجتمع الأعمال والتى أثبتت أن دراية الجمهور المعنى بوجود جهاز حماية المنافسة محدودا جدا، بالإضافة إلى أن دور الإعلام يعد محدودا جدا فيما يتعلق بتوعية الجمهور المعنى بوجود الجهاز إلى جانب وجود استعداد للتعاون مع الجهاز.
"منع الاحتكار": السوق لا يتمتع بمنافسة قوية بسبب ضعف المُنتجين
الثلاثاء، 11 يناير 2011 01:44 م
منى ياسين رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة