مجلس الوزراء يطالب "الزراعة" و"الرى" بسرعة تقليص مساحات الأرز

طالب مجلس الوزراء فى مذكرة عاجلة حملت الرقم 5 ـ 11168، وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى بسرعة تنفيذ سياسات ترشيد استهلاك المياه من خلال تنفيذ مشروع زراعة الأرز على مساحة 1 مليون فدان المحددة باستراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2017.

فى السياق ذاته، تلقى وزير الزراعة أمين أباظة مذكرة عاجلة من الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى والموارد المائية يطلب فيها ندب الدكتور حسين العطفى رئيس قطاع المياه بالوزارة باللجنة المشرفة على مشروع زراعة الأرز المعتمد باجتماع مجلس الوزراء.

وقالت وزارة الموارد المائية والرى فى مذكرتها، إن مشروع زراعة الأرز فى مصر من يقع ضمن أولويات الوزارة، وإن الخطة الرئيسية للمشروع تهدف إلى زراعة 1.1 مليون فدان فقط بسبب أزمة مياه الرى.

وبحسب الخطة الاستراتيجية للزراعة، فقد تم تقليص مساحات زراعة الأرز، تطبيقا لسياسة ترشيد استهلاك المياه لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى المصرى، والذى يعانى من محدودية وثبات الموارد المائية المتاحة.

وقال أباظة فى تصريحات صحفية، إن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن استراتيجية لتنمية مصادر مصر المائية بمشاركة من الحكومة والقطاع الخاص بتكلفة استثمارية ١٥٤ مليار جنيه، تقدر حصة الرى بـ٣٢٪ من الاستثمارات الحكومية المخصصة وتتوزع النسبة الباقية على وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.. ومن المقرر أن تبدأ هذه الخطة من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٧.

كان الدكتور نصر الدين، قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة إن هذه السياسة ساهمت فى توفير ٣.٥ مليار متر مكعب من المياه العام الماضى، عبر تقليص المساحات المزروعة من الأرز من ٢.٢ مليون فدان إلى ١.٢ مليون فدان، مشيراً إلى أن هذه الكميات من المياه تمثل ٢٥٪ من استهلاك سكان الجمهورية من المياه.

وأضاف أن ترشيد المياه عبر الاستخدام الأمثل لها يمثل الطريق الوحيد أمام مصر لتحقيق خطط التنمية الزراعية، فحسب اتفاقية ١٩٥٩ المبرمة مع السودان فإن حصة مصر من المياه سنوياً تقدر بـ٥٦ مليار متر مكعب، فيما يبلغ الاستهلاك السنوى أكثر من ٧٠ مليار متر مكعب بنسبة عجز تقدر بـ٣٠٪ تتم تلبيتها من خلال مصادر بديلة للمياه كالآبار الجوفية وإعادة تدوير ومعالجة المياه.