أكد وزير النقل المهندس علاء فهمى، أهمية تطبيق القانون الصادر عام 2008 بإنهاء السماح بتسيير المقطورات بعد 31 أغسطس 2012 حفاظا على أرواح المواطنين.
وقال فهمى، أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين، إن الرسوم المحصلة من تحصيل الأوزان الزائدة لا تكفى سوى 30% من صيانة الطرق، معلنا أن حجم نقل البضائع فى مصر وصل حوالى 570 مليون طن سنويا.
وأضاف، أن كافة قرارات الوزن الزائد لم يتم تنفيذها لعدم قدرتنا على استيعاب البضائع الزائدة فى مخازن على الطرق، وأنه جار تطوير النقل بالسكة الحديد والنقل النهرى لنقل حوالى 5% من البضائع، مشيرا إلى أنه استمع لكل الآراء حول أزمة المقطورات ووعد بدراستها وبحثها من جانب كل الأطراف.
من جهته، أوضح مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة اللواء سراج زغلول أن دور وزارة الداخلية دور تنفيذى للقانون، مشيرا إلى أن 80% من حوادث المقطورات تسبب القتل.
وأكد أن سير المقطورة خطر على الطريق، نظرا لعدم تحكم السائق فى المقطورة، وان المصانع القائمة قادرة على تحويل المقطورات إلى تريلات طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة المالية والمصانع.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس عمرو عسل، أن عدد المقطورات نحو 34 ألف مقطورة منها 14 ألفا لا تصلح للتعديل، وأن التريلا ت لا يمكن السماح لها بالعمل إلا بعد ضمان الجودة والسلامة، معلنا أنه يوجد 14 مصنعا لإنتاج التريلات وطاقتها أكبر من 14 ألف تريلا سنويا.
