تأجيل الطعن على زيادة الحد الأدنى للأجور 400 جنيه

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعى، نظر الدعوى المقامة من مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلاً عن ناجى رشاد وصحفية والتى تطالب بالطعن على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط، إلى جلسة 8 فبراير لإلزام الحاضر عن الدولة لتقديم المحضر رقم 9 للمجلس القومى للأجور والدراسة التى تمت بناءا على تشكيل لجنة لوضع المعايير والمحددات الخاصة بوضع حد أدنى للأجور.

كان المركز المصرى أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية، طعناً على قرار المجلس القومى للأجور لزيادة الحد الأدنى للأجور الشامل إلى 400 جنيه فقط، وذكروا خلالها أن القرار التف على أحكام القضاء، وجاء مخالفاً للقانون والدستور، ولا يحقق أى نوع من التوازن بين الأجور والأسعار.