المشروع القومى للإسكان يتعرض لأزمة جديدة

قامت وزارة الإسكان بتحويل إجراءات المشروع القومى للمرة الثانية من بنك مصر إلى شركة "الأولى" للتمويل العقارى، وذلك بعد رفض البنك الاستمرار فى التعامل مع المستفيدين من المشروع الذين مازالت أوراقهم لم تكتمل لديه.

وأبدى مجموعة من مستفيدى المشروع القومى للإسكان غضبهم بشأن هذا الأمر، لافتين إلى أن كل مكان جديد يتم تحويل التعامل معه فى إجراءات المشروع يكون له شروط جديدة مما يسبب حالة من التخبط والقلق والتأخر فى استلام الوحدات أيضا.

وأضاف المستفيدون لـ"اليوم السابع" أن المرة الأولى والتى شهدت تحويل إجراءات المشروع من بنك التعمير والإسكان إلى بنك مصر كان بها العديد من المشكلات بعد أن فرض بنك مصر شروطا جديدة تعسفية غير المتفق عليها مع بنك التعمير والإسكان والتى تم الحجز على أساسها من البداية فى المشروع القومى.

وأشار المستفيدون إلى أن تحويل الإجراءات كل فترة من مكان لآخر، يعرضهم لشروط ومتطلبات جديدة، وفى حالة اللجوء لوزارة الإسكان عند التضرر من أى شروط تعسفية، ترفض الوزارة التدخل بدعوى أن كل مكان يتولى مسئولية المشروع القومى من حقه أن يكون له ضماناته الخاصة به، والتى تضمن له سداد المستفيدين للأقساط المالية.