رفض معظم أعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة المقترح الذى تقدم به وزير الثقافة فاروق حسنى لتشكيل لجنة جديدة للثقافة الدينية تضاف إلى قائمة لجان الأعلى للثقافة الستة وعشرين.
وكان وزير الثقافة قد دعا إلى تشكيل هذه اللجنة خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة صباح اليوم، الثلاثاء، بكامل أعضاء لجانه، وقال حسنى فى بداية الاجتماع: أحب أن أعرض عليكم استحداث لجنة للثقافة الدينية، تعنى بمناقشة كل أمور الثقافة الإسلامية والقبطية، ومن الممكن أن تقوم هذه اللجنة بنشاط مهم ومكثف، وتساعد المجتمع فى تخطى أحداث خطيرة مثل حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية.
وأشار حسنى إلى أن رؤيته لهذه اللجنة أن يتكون أعضاؤها من عدد من المثقفين الذين وصفهم الوزير بالحكماء، والذى يكون لهم دور مؤثر فى المجتمع الثقافى، عندما يقولون كلمة ما فى مثل هذه الأوقات العصيبة التى تمر بها الأمة.
وعقب الدكتور صبرى الشبراوى، مشيراً إلى أهمية التركيز على التوجه البشرى والإنسانى فى المؤسسات ومنهجها فى إدارة الناس، مؤكداً على أهمية دعم الدولة المدنية الحديثة.
وقال الدكتور صابر عرب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: إن القضية ليست لجنة فكر دينى أو ثقافة دينية، مؤكداً على أننا نعيش فى مجتمع مستهدف بشكل دائم، قائلاً: نحن لا يمكن أن نتصور كيف سيكون عليه المجتمع بعد 20 عاماً، فنحن لسنا فى حاجة للجنة، وإنما لدولة لمصرية تضع رؤية إستراتيجية تعمل عليها كل هيئات الدولة ومدارسها، وجامعاتها، مضيفاً: القضية ليست مجرد لجنة تجتمع أو تصدر كتب، فهذا لا ينفذ لعقل وصلب ووجدان المجتمع المصرى.
وعقب الوزير مطالباً الدكتور عرب بتقديم اقتراح ما، فتابع عرب قائلاً: لا يستطيع فرد واحد تقديم اقتراح لعلاج قضية كبرى، فالقضية مهمة الدولة المصرية، وليس المجلس الأعلى للثقافة أو مجلس الوزراء.
وعقب الكاتب الصحفى صلاح عيسى مشيراً إلى أن المجلس من الممكن أن يشكل لجنة للفكر الدينى لمناقشة الأفكار التى ربما تضر الوحدة الوطنية، ويصدر عنها توصيات منها "عدم جواز المقارنة بين الأديان فى منابر الإعلام الموجهة للعوام"، وتابع عيسى قائلاً: يمكن أن تكون هذه اللجنة على غرار لجنة جمال العطيفى التى اجتمعت لمدة 3 أسابيع وذهبت للبابا شنودة، وللأزهر، وجمعت أسباب المشكلات فى تقرير صدر عنها منذ عقود.
وعارضت الدكتورة ليلى تكلا مقررة لجنة ثقافة المواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة، إنشاء هذه اللجنة، قائلاً: وزارة الثقافة أتخذت خطوة بإنشاء لجنة ثقافة المواطنة، وقبل ما نفكر فى لجنة أخرى دينية، نشوف الأولى عملت إيه.
وهنا قاطعها وزير الثقافة فاروق حسنى، قائلاً: بلاش نسميها "دينية" وأنا تلقيت بالفعل مقترحات من الدكتور أحمد مجاهد بتسميتها لجنة "الثقافة المدنية" إذا كانت المشكلة فى تسميتها.
وتابعت تكلا حديثها، مؤكدة على أن هناك ثقافة مرضية سائدة فى المجتمع لا يعالجها سوى ثقافة أخرى نقوم بضخها فى المجتمع تداوى هذه الثقافة السائدة.
وأكدت تكلا على أن لجنة ثقافة المواطنة بذلت الكثير من الجهد، من أجل تعزيز هذه الثقافة التى من شأنها مداواة المجتمع، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بمراجعة مناهج التعليم، قائلة: هالنا ما وجدنا فى هذه المناهج، وكذلك تعاونا مع قصور الثقافة والجامعات، ومراكز الشباب التى تظل بحاجة لبذل المزيد من الجهد، من أجل نشر مجموعات التوعية بها.
ودعت تكلا لأن تظل لجنة ثقافة المواطنة تعمل لأداء هذا الدور، من أجل ضخ المزيد من الأفكار الجديدة فى المجتمع.
وأشار الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى إلى أن لجنة الثقافة الدينية ربما لن تكون قادرة على مواجهة بعض مؤسسات الدولة الأخرى مثل مجمع البحوث الإسلامية، وقال حجازى: ما مدى الحرية التى يمكن أن تتاح لهذه اللجنة التى نرغب فى إقامتها، للرد على الهراءات التى تصدر عن بعض مؤسسات الدولة، مثل مجمع البحوث الإسلامية الذى يستخدم لفظ "الذميين" حتى الآن، وهو لفظ انتهى، فهل يا ترى أستطيع أن أرد على هذا المجمع؟
أما الدكتور محمد نور فرحات، فسجل اعتراضه على إقامة لجنة الثقافة الدينية، قائلا: نرغب فى أن نأخذ الفترة الكافية للتفكير فى استحداث لجنة جديدة باسم الثقافة الدينية.
وتابع فرحات: إذا اعتمدنا على الأشخاص فى هذه اللجنة، سوف تأتى ردود أفعالها رهنا بتوجه أعضائها، وربما يسيطر عليهم فكر محافظ يدير دفتها إلى عكس ما رغبنا به من إنشائها.
وأكد فرحات على أن هناك الكثير من المحاذير تحيط بالأمر، مطالباً الحضور بالتفكير ملياً فى مسألة إنشاء مثل هذه اللجنة، وهو ما جعل الوزير يعقب مرة أخرى، قائلاً: فكرتى عندما طرحتها قلت أن الغرض منها جمع حكماء من الطرفين المسلم والمسيحى، ليقوموا بدورهم فى تصدير كلمات أو نصائح، وإذا كانت المشكلة فى تسمية اللجنة، فإننى تلقيت مقترح من حسام نصار رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بأن نسميها لجنة الفكر والعقائد، لكن يبقى تصورى أن المجلس يجب أن يكون له قوة يجسدها فى تصورات، فأنا لم أتحدث عن الدين، وإنما عن الثقافة السائدة.
ووجدت فكرة لجنة الثقافة الدينية تأييدا من الدكتور مصطفى الفقى الذى أكد على أهمية تفعيل دور المجلس، مشيراً إلى أهمية وضع تصور صحيح لهذه اللجنة، التى من الممكن أن تضم مثقفين من الجانبين، إلى جانب عدد من الفنانين.
وكذلك أشار الدكتور علىّ الدين هلال إلى أهمية الطرق على الحديد وهو ساخن، مؤكداً على أن الفرصة سانحة الآن أمام المثقفين لكسب عقل وروح المواطن، ونشر روح الاستنارة.
وكان الدكتور أحمد عمر هاشم من بين من أيدوا فكرة لجنة الثقافة الدينية، مؤكداً على أن هذه الفكرة هى عين الصواب، وستعطى استمرارية لمعالجة الأحداث المتفجرة، وتستمع إلى الجانبين الإسلامى والمسيحى، وتعمل على تعميق مفهوم الدولة المدنية.
وأشار حسنى إلى أن المناقشات أسفرت عن الحاجة لإيجاد منسق عام يدعو كل لجان المجلس الأعلى للثقافة لمناقشة هذا الموضوع، ويعد التصور الذى يمكن العمل عليه.
