وشارك فى الاجتماع وكيلا اللجنة النائبان هشام خليل ومحمد البنا، وأمين السر النائب عبد العظيم الباسل، بالإضافة إلى عدد آخر من نواب المجلس، ورؤساء تحرير عدد من الصحف القومية والحزبية والخاصة، من بينهم أسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام»، وخالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السابع»، وخالد إمام رئيس تحرير «المساء»، وفريدة النقاش رئيس تحرير «الأهالى»، وطارق حسن رئيس تحرير «الأهرام المسائى»، ووائل الإبراشى رئيس تحرير «صوت الأمة».
واتفق رؤساء التحرير المشاركون فى الاجتماع على ضرورة أن تبتعد الصحافة عن التعبيرات والألفاظ التى تصنف المواطنين على أساس طائفى بذكر مسيحى ومسلم، أو المصطلحات التى تصور المجتمع المصرى على أنه منقسم مثل عنصرى الأمة، أو مخاطبة الرموز الدينية بشكل غير لائق.
كما طالبوا بإصدار مجلس الشعب لعدة قوانين جديدة ستساهم فى مواجهة الفتنة الطائفية، مثل قانون بناء دور العبادة الموحد، ومنع التمييز وحرية تداول المعلومات.
ومن جانبهم طالب أعضاء اللجنة بعدم إبراز الوقائع المثيرة للفتنة مثل زواج مسلم من مسيحية فى الصفحات الأولى للجرائد ونشرها بعناوين تضخم من الواقعة مما يشعل الفتنة، رغم أن وقائع زواج المسلمين من مسيحيات أمر شائع حدوثه، حسبما قال رئيس اللجنة النائب أمين مبارك، الذى قال إن القيم الأخلاقية والمجتمعية بدأت تتلاشى وحل محلها نوع من البغضاء والتعصب، مطالب بخطاب إعلامى يدعو للمحبة والتآخى، وأضاف قائلا: "إن التجاوزات فى معالجة قضايا الفتنة الطائفية أكثر فى الصحف المستقلة والحزبية عن القومية".
ومن جانبها، انتقدت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى، غياب المعلومات وعدم صدور قانون تبادل المعلومات حتى الآن، مما تسبب فى التخبط والتضارب فى المعلومات التى تنشرها الجرائد المختلفة، وأشارت إلى أن الصحفيين يعملون فى الظلام وفى ظروف بالغة الصعوبة.
ولاقت الدعوة التى وجهها خالد صلاح، رئيس تحرير «اليوم السابع»، بشأن وضع معايير صحفية لمعالجة القضايا الدينية ترحيبا كبيرا من أعضاء اللجنة.
ورفض صلاح بعض الانتقادات التى وجهت إلى اجتماع اللجنة، حيث اعتبرها البعض محاكمة للصحافة، إلا أن صلاح قال إنه لا يرى عيباً فى فتح الباب لمناقشة أخطاء الصحافة، داعيا الصحفيين إلى تقبل ذلك كون الصحافة بالأساس تناقش أخطاء الجميع وبينهم سياسيون ورجال الدولة.
وأضاف صلاح: لدينا الكثير من الأخطاء التربوية، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن يكتب صحفى عمود ليهين رأس الكنيسة المصرية.
وقال: نحن، كصحفيين، فى حاجة إلى نظرة للداخل وجلد الذات، لأننا شركاء للمسئولين ليس بمعنى أننا نتحمل المسئولية وحدنا عما حدث، ولكن بمعنى أننا شاركنا بجزء من المسئولية.
وأضاف قائلا: "لماذا لا نقدم أبرز قصة حب بنت مسيحية لولد مسلم فى الصفحة الأولى؟ أنا لا أقول لا لمناقشة مثل هذه القضايا، ولكن أقول يجب وضع كود يحدد المساحات التى نناقشها، ويجب أن نحدد معايير إبراز تغطية قضايا الشرف المجتمعى مثل قضايا الحب بين المسلمين والمسيحيين.
وأضاف، ليس عيباً أن أعاقب لكن العيب أن أتحمل لوحدى، وأشار إلى أن المجتمع المصرى لم يتقبل حتى الآن تحديد النسل، فهل سيتقبل بزواج مسيحية بمسلم.
وقال صلاح: لا أريد أن يتعامل المجتمع الصحفى مع دعوة مجلس الشعب على أنها إدانة للصحافة، وانتقد كتابة بعض الصحف بشكل غير لائق عن القيادات المسيحية مثل وضع اسم شنودة فى عنوان دون إضافة اسم البابا أو كتابة بيشوى وليس الأنبا بيشوى، وقال صلاح: إن الصحفيين المتابعين للملف الكنائسى يجب أن يخضعوا لدورات تدريبية من النقابة فى كيفية التغطية.
ومن جانبه، أكد عبد العظيم الباسل أمين سر اللجنة، أن الاجتماع لا يقصد محاكمة وسائل الإعلام أو تحميلها مسئولية الفتنة، وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعات أخرى للاستماع لمسئولى القنوات الفضائية ولأعضاء نقابة الصحفيين، مؤيدا ضرورة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات.
ومن جانبه، قال طارق حسن، رئيس تحرير «الأهرام المسائى»، إن الفارق هذه المرة بين الحادثة الإرهابية التى وقعت فى الإسكندرية، وبين باقى الحوادث الإرهابية التى شهدتها مصر فى سنوات سابقة أن الكثيرين بدلا من أن يركزوا على مواجهة الإرهاب، تحدثوا عن الضحية، لنجد أنفسنا أمام إرهاب يصنع فتنة.
فيما قال مجدى الدقاق، رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، أن الصحافة الوطنية بكل أطيافها تعانى من بعض التجاوزات، مؤكدا أن الشعب المصرى بمسلميه وأقباطه نجحوا فى إحباط المخطط الإرهابى الذى استهدف وحدة المصريين.
وقال خالد إمام، رئيس تحرير «المساء»، إن ما حدث فى كنيسة القديسين لم يكن الإعلام مسئولا عنه، ولكن صادفته أمور كثيرة منها التمييز ليس بين الأقباط والمسلمين ولكن بين المسلم والمسلم والقبطى والقبطى.
وقدم خالد إمام نماذج من التجاوزات فى بعض الصحف، وقال هناك من يقول ناقل الكفر ليس بكافر، ولكن فى هذه القضية يكون كافرا، مشددا على أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
أما الكاتب الصحفى أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة «الأهرام»، فأكد أن مصر أصبحت على قلب رجل واحد فى مواجهة حادث "القديسين"، معتبرا الإعلام البطل الحقيقى فى تلك القضية، وأنه كان على قدر المسئولية، مشيراً إلى ضرورة البناء على هذا العمل الإيجابى، مطالبا بعدم توجيه الاتهام للإعلام، لأن المجتمع المصرى به مشاكل كثيرة واحتقان من قبل حادث القديسين، بالإضافة إلى مشاكل كثيرة متراكمة للمسيحيين لم تعالج، وخلقت نوعا من الفتور فى المجتمع، وجاء الحادث الأخير وأبرز وجود خطر على المجتمع.
وحذر سرايا من أن الإرهاب على الأبواب وسيضرب مرة أخرى ولو حدث دون أن نكون جاهزين لحل المشاكل سيكون الموقف صعبا.
ومن جانبه رفض الإعلامى وائل الإبراشى رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، تحميل الصحافة كل الخطايا والأخطاء، وأن تكون الشماعة الجاهزة لتحمل المسئولية عن الفتنة الطائفية، وقال الجميع مسئولون عن الأزمة بما فيهم الأزهر والأحزاب والحكومة، ورفض تصنيف الصحافة بين ملائكية وهى القومية، وشياطينه وهى الخاصة.
وقال الإبراشى: "الصحافة ليست مهمتها معالجة الفتنة بشعارات يحيى الهلال مع الصليب وصور تعانق الأزهر مع الكنيسة لأن هذه المعالجة هى التى ستجعلنا نستيقظ كل يوم على كارثة"، وأضاف أن الحل هو المناقشة وليس التعتيم ورفض القول بأن مناقشة قضية بنت مسلمة بتحب مسيحى أو بناء سور كنيسة هى السبب فى إشعال الفتنة لأنها جميعاً قضايا مجتمعية يجب مناقشتها، وطالب الإبراشى بأن تبتعد الصحافة عن التصنيف الطائفى للأسماء السياسية وفى صفحات الحوادث.
ومن جانبها، شددت الإعلامية حياة عبدون على أهمية إصدار اللجنة لتوصيات ملزمة لجميع المسئولين والوزراء بتقديم المعلومات للصحفيين حتى صدور قانون تداول المعلومات، مع تجنب مناقشة الأمور العقائدية بشكل خاطئ واللجوء للتصنيف الطائفى حتى فى صفحات الحوادث وعدم استخدام اللغة النابية.
فيما أكد النائب هشام مصطفى خليل وكيل اللجنة، أن دعوة قادة الصحافة والإعلام لحضور اجتماع اللجنة هدفها صالح الشعب وليس نقد أشخاص بعينهم، معتبرا أن انتشار الفكر الوهابى، هو السبب فى انتشار الفتنة الطائفية، مؤكدا على أن حادث الإسكندرية أدى إلى توحيد المصريين.
جانب من اجتماع اللجنة
طارق حسن رئيس تحرير الأهرام المسائى
مجدى الدقاق رئيس تحرير مجلة أكتوبر
وائل الإبراشى رئيس تحرير صوت الأمة
خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة