إضافة المكرونة على بطاقات التموين يشعل أزمة جديدة

قررت وزارة التضامن الاجتماعى إدخال سلعة المكرونة على البطاقات على أن يتم صرفها للمواطنين بمجرد الانتهاء من أول مناقصة.

ويأتى ذلك بعد إلغاء الحكومة تعاقدها مع الشركات الموردة لسلعة المكرونة التموينية منذ أكثر من ثلاثة سنوات بدعوى عدم إقبال أصحاب البطاقات التموينية على صرفها من قبل بقالين التموين، إلا أنها عادت مرة أخرى.

إدخال سلعة المكرونة ضمن السلع التموينية المدعمة جاء لسد العجز فى كميات الأرز التموينى الذى يصرف للمواطنين على البطاقات، خاصة بعد فشل كل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التجارة والصناعة فى توفير الأرز التموينى للمواطنين بسبب امتناع الشركات الفائزة بمناقصات هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والخاصة بتوريد الأرز لصالح الهيئة، مما تسبب فى عجز أرصدة الأرز لدى وزارة التضامن الاجتماعى وصل إلى أكثر من 100 ألف طن أرز فى الأشهر الأخيرة الماضية، الأمر الذى ترتب علية لجوء وزارة التضامن إلى تخفيض كميات الأرز التى تصرف للمواطنين على البطاقات إلى النصف وصرف المكرونة بنفس الكميات المخفضة.

والمثير فى الأمر أنه بالرغم من رفض وزارة التضامن الاجتماعى فى البداية فكرة إضافة سلعة المكرونة على البطاقات بسبب عدم إقبال المواطنين على شرائها مقارنه بالأرز ، إلا أنها قررت فجأة، إضافة المكرونة مرة أخرى بمقدار 42 ألف طن شهريا على أن يصرف كيلو مكرونة مع كيلو أرز لكل فرد مقيد فى بطاقة التموين وبحد أقصى أربعة أفراد للأسرة الواحدة دون أى مبررات لذلك.

وبالرغم من إعلان وزارة التضامن الاجتماعى عن مناقصة لتوريد المكرونة من خلال الشركات حيث تقدم للمناقصة شركات قطاع الأعمال مثل شركة مضارب رشيد، وشركة مضارب الشرقية وشركة مضارب دمياط، وكذلك شركة شمال القاهرة وشركة المخابز،إضافة إلى شركات قطاع الخاص مثل شركة روجينا، وشركة المالكة، إضافة إلى شركة الصيادين، إلا أن لجنة فض المظاريف بالوزارة طلبت من أصحاب المصانع تخفيض الأسعار للبت فى المناقصة وإعلان أسماء الشركات الفائزة، فى الوقت الذى طلب فيه على شرف رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية من الوزارة إلغاء بعض الالتزامات الواردة فى كراسة شروط المناقصة، ومنها توريد الكميات فى كراتين وقصر توريد كل مصنع على المحافظة التى يتواجد فيها لتقليل نفقات النقل، وذلك مقابل تخفيض الأسعار المقدمة للمناقصة بمقدار يتراوح من 100 إلى 200 جنيه لكل طن، وهو الأمر الذى اعترضت عليه وزارة التضامن الاجتماعى، بسبب استغلال الشركات احتياجها سلعة المكرونة لسد العجز فى كميات الأرز التموينى ورفع سعر طن المكرونة إلى 4650 جنيهاً للطن .

قرار إضافة المكرونة على البطاقات التموينية، أدى إلى مخاوف الكثير من المواطنين هذا ما أكده عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية "البقالة" خاصة فى حال تكرار الحكومة صرف المكرونة بمواصفات غير جيدة مثلما حدث فى السنوات الماضية، وترتب عليه رفض أصحاب البطاقات التموينية استلام المكرونة.

والمثير فى الأمر أنه بالرغم من استطلاع الحكومة فى السنوات الماضية لرأى المواطنين حول توزيع المكرونة والأرز على بطاقات التموين وأن أكثر من 90 % من المواطنين أكدوا أنهم يرغبون فى الأرز فى حين لا يتعدى نسبة 70 % من المواطنين الذين يفضلون المكرونة خاصة فى محافظات الصعيد إلا أن وزارة التضامن الاجتماعى أصرت على إضافة المكرونة لسد العجز الشديد فى سلعة الأرز.

فيما أكد الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا أن إضافة المكرونة على البطاقات التموين وتخفيض كمية الأرز إلى النصف، جاء لتصحيح أخطاء الحكومة بعد قرارها بتقليص المساحات المزروعة من الأرز إلى 1،1 مليون فدان فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتى، فى الوقت الذى يحتاج فيه المجتمع مساحة تصل إلى 1،5 مليون فدان من الأرز لسد احتياجات المواطنين، نادر عاود ليؤكد كلامه من أن المساحات التى قررتها الدولة لزراعة الأرز غير كافية هو عدم توفير الأرز التموينى رغم حصاد المحصول الجديد، مما أدى إلى قيام وزارة التضامن بتخفيض كميات الأرز من على بطاقات التموين إلى النصف وصرف بدلا منها سلعة المكرونة.

نادر طالب الحكومة بصرف السلع التموينية المدعمة وفقا لاحتياجات المواطنين ورغباتهم فى الصرف ،خاصة فى ظل إقبال المواطنين فى محافظات الصعيد على صرف المكرونة وهو ما أكدته تقارير هيئة السلع التموينية فى السنوات الماضية على عكس محافظات الوجه البحرى الذين يفضلون سلعة الأرز، مما يتطلب النظر إلى رغبات المواطنين بدلا من اتجاه الحكومة فى معالجة أخطائها من قرارات على حساب احتياجات المواطنين.