بعد مرور أكثر من عام.. قضية "جهاد المنصورة" فى طريقها للحفظ.. نيابة أمن الدولة ومحكمة "الطوارئ العليا" تُفرج عن 37 متهما.. وتوقعات بالإفراج عن قائد التنظيم خلال أيام

علم "اليوم السابع"، أن القضية رقم 38 لسنة 2010 حصر تحقيق أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بقضية "تنظيم جهاد المنصورة"، فى طريقها للحفظ، وذلك بعد أن أفرجت نيابة أمن الدولة العليا عن دفعة جديدة من المتهمين فى القضية، ليبلغ عدد المُفرج عنهم من التنظيم 37 شخصا، لم يتبق منهم إلا "هشام فرج" المنسوب إليه تهمة قيادة التنظيم، وتنتهى مدة عقوبة حبسه احتياطياً خلال أيام.

شملت قائمة المفرج عنهم 5 من نيابة أمن الدولة العليا و32 بأحكام قضائية من قبل المحكمة على فترات متباعدة منذ الإعلان عن القضية، وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة تهم الانتماء إلى خلية تتبع تنظيم الجهاد المنسوب إلى قياداته اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات 1981، والتخطيط لاستهداف السائحين الأجانب، خاصة الإسرائيليين منهم بشبه جزيرة سيناء باغتيالات، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم، والاتصال بحركات مسلحة خارج البلاد بغية ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والإضرار بمصالحها الاقتصادية.

القضية منذ الإعلان عنها فى نوفمبر 2009، أثارت الجدل فغياب أى بيان رسمى صادر عن وزارة الداخلية بخصوص التنظيم كما كان يحدث دائماً، وكما هو الحال فى أغلب عمليات القبض على تنظيمات إرهابية سابقة، وضع علامتى تعجب واستفهام لكثيرين وقتها.

كانت أجهزة الأمن تتخوف من ارتباط "جهاد المنصورة" بتنظيم القاعدة "عقائدياً"، خاصة أن الأخير يعتمد على انتشار التيار السلفى السنى داخل مصر، وبحسب أفكار القاعدة، يتعين على أى مسلم المشاركة فى الجهاد لاستعادة مركز الإسلام الذى يليق به، ولا يستهدف الصراع "الكفار" الذين لا ينتمى إليهم "غير المسلمين" فحسب، بل أيضاً الأنظمة العربية والإسلامية التى لا تسير على نهج الإسلام الصحيح، وتميل إلى الغرب وإسرائيل وتسعى لاعتماد طريقه، معتمدين على مبدأ الحرب الشاملة التى لا هوادة فيها ضد أعدائه، وبالتالى فإنه يرى جواز اللجوء إلى جميع الإجراءات لبلوغ أهدافه، ومنها استخدام الأسلحة غير التقليدية وإصابة المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.. إلخ.

وبدأت أجهزة الأمن فى توسيع دائرة الاشتباه فى التنظيم الجهادى الجديد، بعد أن اكتشفت تردد عدد كبير من المتهمين على مجموعة أخرى، يشتبه فى تورطهم فى القضية، وذلك من خلال التحريات الأولية، وأن أجهزة الأمن تشك فى تورط "تنظيم المنصورة" فى القيام بعمليات إرهابية قبل الإيقاع به، وأنه رغم تركز نشاط الجماعة فى مصر، إلا أن هناك أنباء عن وجود شبكة لها فى الخارج موزعة على كل من المملكة العربية السعودية ولبنان واليمن والسودان وأفغانستان وباكستان.

ضبط بحوزة عدد من المتهمين مخططات وخرائط لأماكن قالت أجهزة الأمن إن عناصر الخلية يستهدفونها، ومواد كيماوية تستخدم فى صناعة عبوات ناسفة ومواد مفرقعة وكتب ومواد فيلمية ومصورة على أسطوانات مدمجة (C.D) حول الفكر الجهادى السلفى وأعمال الجهاد بالعراق وأفغانستان.

وكان محسن بهنسى، محامى بعض المتهمين طالب بإخلاء سبيلهم استنادًا إلى عدم وجودههم فى حالة من حالات التلبس وعدم وجود قرار اعتقال صادر بحقهم.. كما دفع ممدوح إسماعيل محامى متهمين آخرين، بانتفاء التهم الموجه إليهم وقال إنها مبنية على تحريات غير صحيحة من رجال مباحث أمن الدولة.

وقلل الجميع من أهمية هذا التنظيم، على اعتبار أنهم عن مجموعة من المتدينين بالفطرة ليست لهم أى توجهات سياسية أو منخرطين فى أى تنظيمات إرهابية، وأنهم فقط يقومون بعمل دعوى خالص"وان أجهزة الأمن لم تضبط بحوزتهم سوى خطابات وشعارات دينية ومجموعة كتب لعلماء السلف وخطب وأناشيد على اسطوانات محملة على أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.