مصادر كويتية: الحديث عن استقالة الحكومة غير دستورى

وصفت مصادر وزارية كويتية رفيعة الحديث عن وجوب استقالة الحكومة بأنه لا يستند إلى الدستور أو الأعراف المتبعة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

ودعت المصادر فى تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية نشرتها اليوم الاثنين الجميع إلى التطلع إلى الأمام والالتزام بنصوص الدستور ، خاصة فيما يتعلق بالفصل بين اختصاصات كل سلطة وعدم تدخل أى منهما فى شئون الأخرى.

وكان عدد من النواب بمجلس الأمة الكويتى قد طالبوا الحكومة بالاستقالة أو إجراء تعديل وزارى، وعلق رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى على ذلك بقوله هذه المطالبة لا جدوى منها بعد فشل كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وشدد على أهمية الابتعاد عن الشخصانية، موضحا أن مسألة التعاون مع رئيس الوزراء قد انتهت بتصويت الأكثرية على رفض طلب عدم التعاون .

ولفت الخرافى إلى أن خيار الاستقالة بيد رئيس الحكومة ليكون القرار النهائى فى ذلك بيد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وقد جدد مجلس الأمة الكويتى الثقة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يوم الأربعاء الماضى بعد فشل استجوابه ورفض طلب عدم التعاون معه بأغلبية 25 صوتا مقابل 22 صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت .

وكان النائب الكويتى حسين الحريتى قد أكد أن الرقم 22 المؤيد لعدم التعاون مع رئيس وزراء الكويت كان رسالة واضحة للحكومة، مما يتطلب قراءة هذا العدد والقيام بأى إجراءات من شأنها تفادى حدوث أى أزمة مستقبلية بما فى ذلك إجراء تعديل وزارى للدفع نحو تعاون أفضل مع المجلس.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى عبد الله الرومى فى تصريح نقلتة صحيفة "الأنباء" الكويتية على أن موقفه من الاستجواب جاء منسجما مع كتلة العمل الوطنى محذرا من المخاطر التى قد تحدث بسبب بعض المندسين فى المجاميع الشعبية.

وأوضح أن مقولة النزول إلى الشارع مطاطة يفسرها الكل حسب أهوائه، مبديا استعداده لحضور أى ندوة فى أى ديوان وتحفظه على أى تجمع خارج حدود القانون والدستور، لافتا إلى أن استجواب رئيس الوزراء كان مستحقا، فالاستجواب حق دستورى للنواب وليس قنبلة ذرية.

وأكد النائب الكويتى خالد السلطان، أن استجواب رئيس الوزراء انتهى بانتهاء التصويت على كتاب عدم التعاون، مشيرا إلى أن مدلولات الاستجواب كانت بليغة ويبقى الأمر متروكا لحكمة أمير دولة الكويت .

وحول النزول إلى الشارع قال السلطان منهجنا لا يقر ذلك، مشيرا إلى أن التعاون مع كتلة "إلا الدستور" سيبقى مستمرا للوصول إلى ما يخدم مصالح ومستقبل الكويت.