أجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم برئاسة المستشار عمر القمارى نظر الاستئناف المقدم من رجلى أعمال على حكم تغريمهما لاتهامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى عن طريق جهات غير مسموح التعامل معها إلى جلسة 20 يناير الجارى للاطلاع على المذكرات الختامية .
بدأت القضية عندما اتهمت نيابة الشئون المالية والتجارية كلاً من "ميلاد.ف" صاحب شركة كبرى للأجهزة الكهربائية و"إسماعيل.ا" صاحب شركة هندسية بإنشاء شبكة دولية لتحويل الأموال من مصر إلى الخارج والعكس، حيث يستورد المتهم الأول أجهزة و قطع غيار لمصنعه من خارج مصر خاصة فى إنجلترا ويسدد قيمة البضائع فى مصر للمتهم الثانى لقاء عمولة يتحصل عليها بنحو 20 دولارا على كل عملية بينهما، على أن يقوم "جورج.ص" صاحب شركة للصرافة بإنجلترا بسداد قيمة البضائع المدين بها المتهم الأول فى الخارج من أموال بعض الأشخاص المقيمين فى إنجلترا الذين يبتغون إرسال أموال إلى ذويهم أو القيام بمعاملات مالية فى مصر، وذلك كله خارج إطار البنوك أو الشركات المرخص لها بتحويل الأموال.
أثبتت التحريات استيراد "ميلاد .ف" أجهزة للأدوات الكهربائية من الصين لتجميعها فى مصنعه بإنجلترا بمواصفات إنجليزية و بمصنعه فى مصر بمواصفات مصرية ويستعين بكل من "جورج.ص" من إنجلترا و"جعفر.ا" من الأردن ليحولا لصالحه مبالغ مالية فى الصين قيمة البضائع التى يستوردها وعقب ذلك يسدد المتهم الأول تلك المبالغ للمتهم الثانى "إسماعيل.ا" فى مصر والذى يقوم بدور الوسيط بينهم ليحدد قيمة ما سيتلقاه منه من مبالغ أجنبية على أن يحصل على 20 دولارا كعمولة عن كل عملية تسليم أموال، وأشارت التحريات أن قيمة المبالغ التى تلقاها تقدر بـ 500 ألف دولار شهرياً.
تم ضبط المتهمين فى أبريل الماضى وبتفتيش مقر عمل المتهم الثانى تم العثور على أجندة مدون بها بيان بعمليات التحويل التى تم إجراؤها، وبإحالة المتهمين إلى محكمة جنح الاقتصادية قضت بتغريم الأول مليونا و77 ألف دولار و20 ألف جنيه والثانى 551 ألفا و710 دولارات و50 ألف جنيه، إلا أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.
