"الوطني" يستعين بـ"قانونيين وهندسيين" لصياغة "دور العبادة الموحد"

قالت مصادر بالحزب الوطنى إن الحزب استعان خلال الفترة الماضية بعدد من أعضائه الهندسيين والقانونيين، فى تحديد شكل وأحكام قانون دور العبادة الموحد.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الحزب استعان بهم ضمن مجموعة العمل الداخلية التى شكلتها أمانة السياسات منذ أكثر من 5 أشهر للعمل على دراسة القانون والشكل الذى سيصدر فيه، ونفت المصادر علمها بما إذا كانت مجموعة العمل تشمل عدد من أعضاء الحزب الأقباط، لكنها أوضحت أنه لا ضرورة لذلك خاصة أن الأهم هو صدور القانون فى أقرب وقت.

المصادر أكدت أن الحزب لن يتجاهل أقباطه فى تحديد شكل وأحكام القانون، لكنه يستعين بآرائهم فى وقت قريب، بعدما تتوصل مجموعة العمل للخطوط الأساسية للقانون، وأشارت إلى أنها – أى مجموعة العمل- لم تتوصل حتى الآن لأى مؤشرات يمكن الإفصاح عنها.

"الحزب سيتلاشى أى هجوم عليه بسبب القانون بطرحه للمناقشة الداخلية" هكذا أكدت المصادر أن القانون سيحظى بمناقشه داخلية بين أعضائه تحسبا لأى هجوم أو اعتراض على مواده وأحكامه.

عدد من الأعضاء الأقباط بالحزب قالوا لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة حتمية بأن يصدر القانون فى أقرب وقت، معتبرين أنه طوقا لنجاه المواطنين سواء مسلمين أو مسيحيين من أحداث الفتنة الطائفية، وأضحوا أنه على الرغم من زيادة أعداد الكنائس التى بنيت مؤخرا، إلا أن تزايد عدد الأقباط يتطلب أيضا زيادة مماثلة فى أعداد الكنائس، مع إزالة المعوقات التى يضعها عددا من صغار المنفذين- بحسب قولهم- وحل مشكلات التحايل التى يلجأ إليها الأقباط لبنائها خاصة بعد أحداث العمرانية وأحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية.

إلا أن رفضت مصادر بالحزب الربط بين حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتأخر إصدار القانون، وأن التوصل للشكل النهائى لقانون دور العبادة الموحد هو الحل للقضاء على الاعتداءات الإرهابية.

كانت مصادر رفيعة المستوى بالحزب أكدت أن الحزب لم يتوصل للشكل النهائى الذى سيصدر عليه قانون دور العبادة الموحد، وأنه لم يحدد شكله وأحكامه، وما إذا كان سيصدر "دور العبادة" فى شكل قانون جديد، أم تعديلات لتسهيل بناء الكنائس والمساجد. وقالت إن لجنة داخلية بـ"الوطنى" شكلتها أمانة السياسات لدراسة شكل وأحكام "دور العبادة"، وتحفظت المصادر على ذكر اسم رئيس اللجنة أو أعضائها.