"القومى لحقوق الإنسان" يؤكده فى تقريره حول انتخابات الشعب وقوع مخالفات كثيرة.. تسويد الصناديق وطرد مندوبى المرشحين تم بعدد كبير من اللجان.. وتصويت المصريين بالخارج ضرورة

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بالدور المحدد لها بالعملية الانتخابية وفقًا للمادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تجعل السلطة الأمنية خاضعة لسلطة رئيس اللجنة العامة.

وكشف تقرير الانتخابات الذى أعلنه المجلس ظهر اليوم الاثنين عن وجود تسويد للصناديق الانتخابية فى عدد من اللجان، مؤكدا أنه جرى حرمان العديد من وكلاء المرشحين والمراقبين من التواجد أثناء عمليتى التصويت والفرز فى حالات محددة.

كاشفا عن عدد من أعمال الشغب والبلطجة التى وقعت فى بعض النواحى، إضافة إلى عدد من المشاكل الإجرائية المتعلقة بالعملية الانتخابية، سواء فيما يتصل بعدم شفافية صناديق الانتخاب أوعدم وجود سواتر تمكن الناخب من إعطاء صوته فى سرية كاملة.

كما شدد التقرير على ضرورة تمكين المصريين المقيمين أو المتواجدين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم ، وذلك بعقد لجان اقتراع خاصة داخل السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، قائلا: إنه لا يوجد مبرر قانونى أوسياسى لحرمان هؤلاء المصريين –وهم يعدون بالملايين – من أداء واجبهم السياسى وممارسة حقوقهم الدستورية.

وأوصى التقرير بضرورة تفعيل واحترام أحكام القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ومحاسبة المخالفين، وذلك تأكيدًا لقيمة احترام القانون وسيادته، وخاصة فيما يشوب سير العملية الانتخابية من أعمال عنف وتقديم رشاوى واستخدام للشعارات الدينية، وتجاوز حدود الإنفاق.

وأكد التقرير على ضرورة إتاحة كشوف الناخبين ومقار لجانهم قبل موعد الانتخابات بوقت كاف لكل الجهات المعنية (المرشحين والأحزاب.(

وشدد المجلس فى تقريره على ضرورة ضمان وتيسير حضور المندوبين عن المرشحين للجان الاقتراع والفرز ، وتوفير ضمانات الحماية وسهولة التنقل والتواجد داخل اللجان.

كما دعا لوضع ضوابط ومعايير موضوعية لحسن اختيار أعضاء اللجان الفرعية من موظفى الدولة، بحيث يكون رئيس اللجنة ونائبه على الأقل من موظفى الدرجة الأولى أو من مديرى العموم، وذلك ضمانًا للحيدة والاستقلال .

وطالب التقرير بتدريب الموظفين المشرفين على اللجان الفرعية على كيفية ممارسة المهام المكلفين بها بشكل سليم، خصوصًا وأن التجارب السابقة كشف عن مزيد من القصور الناتج عن عدم تأهيل هؤلاء الموظفين بالشكل الذى يعرقل عملية المرونة فى التعامل فى مثل هذه المهمة التى تحتاج مزيد من الفهم والمرونة .

كما شدد التقرير على ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم وتفعيل النصوص التى تقضى بمنع استخدام المال العام من مبان ومنشآت ووسائل بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء العملية الانتخابية، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت قيامه باستغلال منصبه الحكومى قبل وأثناء العملية الانتخابية.

ونادى التقرير بتعديل القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابى والأحزاب السياسية بما يضمن قوة وحرية الأحزاب السياسية فى ممارسة دورها، وإعادة بناء مؤسسات المجتمع على أسس حديثة بعيدة عن الطابع الفردى والعصبيات الأسرية والقبائلية وتعديل النظام الانتخابى ليكون بالقوائم النسبية، وتدعيم دور الأحزاب السياسية باعتبارها أساس المشاركة السياسية وتمكينًا للعملية الإنتخابية من إفراز العناصر والكوادر المصرية المؤهلة لعضوية المجالس البرلمانية والمحلية، وتلافيًا لما أفرزه النظام الفردى من تجاوزات.

وأكد على أهمية تطبيق نظام الانتخاب ببطاقة الرقم القومى واعتمادها كأداة للتصويت دون الحاجة للبطاقة الانتخابية، مشددا على أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة فى إعداد الجداول الانتخابية ، وتعديل القانون بما يسمح بإعلان كشوف الناخبين واللجان الانتخابية على الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

ودعا لتعديل القانون المنظم للعملية الانتخابية بما يضمن وجود أمانة عامة دائمة للجنة العليا للانتخابات تضمن السير على المنهج المؤسسى والتنظيمى فى عملها طول الوقت بما يسمح لها بالإشراف الدائم على ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية، بما فى ذلك اللجان والجداول الانتخابية، وأساليب المراقبة والمحاسبة، وتحديث الآليات والنظم المستخدمة، لضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها.

كما شدد التقرير على ضرورة أن تتم عملية فرز صناديق الانتخاب بمقار اللجان الفرعية خارج مقار الشرطة وأن يتم إعلان نتيجة كل صندوق فى اللجنة العامة بمعرفة رئيس كل لجنة فرعية.

كما دعا لوضع قيد على حق الوزير فى الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى ضمانًا للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك للتحرر من الجمع بين صفتى الخصم والحكم حين يمارس أعضاء المجلسين دورهم الرقابى .

كما أكد أهمية وضع عقوبات جنائية على مخالفات الحد الأقصى للإنفاق واستخدام الشعارات الدينية.

كما أكد أهمية رفع وصف جريمة التزوير الانتخابى من وصف "جنحة" إلى "جناية"، كذلك مؤكدا أهمية إجراء بعض التعديلات فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.