التجمع يعد استجواباً لعدم تنفيذ حكم "الأجور"

أعلن المرصد النقابى والعمالى بحزب التجمع أنه سيعد استجواباً يتقدم به نواب الحزب فى مجلس الشعب، حول رفض الحكومة تنفيذ الحكم القضائى بإلزامها بوضع حد أدنى للأجور.

يذكر أن الحكم القضائى يحمل رقم 21606 لسنة 63 قضائية، وينص على وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور.

وقال المرصد إنه سيدعو كافة القوى الوطنية للعمل على أن يكون عام 2011، هو عام النضال من أجل توازن حقيقى بين الأجور والأسعار. وطالب المرصد فى بيان أصدره اليوم، بضرورة تحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، على أن ترتفع هذه النسبة بنسبة تعادل ارتفاع الأسعار سنوياً، كما طالب بزيادة فرص العمل والقضاء على البطالة، مشيراً إلى أن البطالة ارض خصبة للإرهاب.

وأوضح البيان أن الحكم القضائى الخاص بالحد الأدنى للأجور أكد على نصوص الدستور فى المواد 29 و26 و23 و13 و32 التى تتحدث عن العدالة الاجتماعية، وتشدد على أن العمل حق وواجب، حيث تنادى برفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

وأشار البيان إلى أن اتفاقيات العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقانون العمل تنص على بطلان أى شرط فى عقد العمل يخالف قانون العمل، خصوصا المادة 34 التى تنص على إنشاء مجلس قومى للأجور يختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى، بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.