قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشورباجى، نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية بمعاقبة مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية ومهندس مبان أول بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه و4 آخرين بأحكام تراوحت بين 3 و5 سنوات والغرامة ألف جنيه، لاتهامهم بتقاضى رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
كانت النيابة العامة أحالت "إسماعيل.إ" مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات بعد طلبه 100 ألف جنيه رشوة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأعمال الإنشائية المسندة له من جانب مديرية الإسكان والمرافق لأنشاء 40 وحدة سكنية واعتماد وصرف المستخلصات المالية المستحقة عن تنفيذها.
كما طلب وأخذ لنفسه 38 ألف جنيه من آخرين لتوفير الدعم اللازم لصرف المستخلصات المستحقة لهم عن تنفيذ الأعمال الإنشائية المسندة إليهم فى إطار المشروع القومى لإسكان الشباب بوزارة الإسكان ومحافظة الإسماعيلية.
أحالت النيابة كلا من "إسماعيل.أ" مهندس مبان أول بمديرية الإسكان و"محمد.ع" مهندس بقسم المشروعات وعضو جهاز الإشراف الفنى بمشروع الإسكان القومى للشباب و"أحمد ع."مهندس و"عاطف.ش" محاسب و"جورج.س" محاسب إلى الجنايات لاشتراكهم فى واقعة الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم فعاقبتهم محكمة الجنايات وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قررت إعادة محاكمتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة