وأكد غالى خلال التوقيع أن تدخل وزارة المالية فى هذا المشروع جاء بهدف التنسيق بين الجهات المختلفة فى التفاوض مع البنوك للتمويل بأرخص الأسعار، وشركات التأمين، وشركات السيارات التى تحول أو تستورد الجرارات بأقل الأسعار.
وتعهد غالى بحماية جميع ملاك المقطورات الذين يتقدمون للاشتراك بالمشروع قبل تاريخ 31 أغسطس 2011، مؤكدا أن الوزارة تضمن لهم تسيير الرخص حتى بعد الموعد القانونى لانتهاء تجديد تراخيص المقطورات فى نهاية أغسطس 2012 المقبل، حتى تنتهى مقطورته من التعديل أو الإحلال.
وأعلن غالى أن الطاقة التحويلية للمصانع التى ستشارك فى عملية تعديل وإحلال المقطورات تصل إلى 26 ألف تريلا خلال عام، فى حالة العمل وردية واحدة، وتصل إلى 34 ألف تريلا فى حالة العمل ورديتين، مؤكدا أن التريلات التى تحتاج للتعديل والإحلال لا تتعدى 34 ألف مقطورة، نافيا ما يتردد عن أنها تتعدى 70 ألفا، وأوضح وزير المالية أنه بعد انتهاء هذه المهلة ستقبل الطلبات، ولكن دون مزايا ضريبية، إلا إذا قررت الحكومة مد المهلة.
وأضاف غالى أن المشروع يعطى امتيازات لمالك المقطورة تتراوح فى مجملها ما بين 80 و120 ألف جنيه ما بين إعفاءات جمركية ومزايا ضريبية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة الثابتة من البنوك 6.25%، ونسبة التأمين 2%، وتتراوح آجال السداد ما بين 5- 7 سنوات.
وأشاد غالى بالبنوك المشاركة بالمشروع، وهى القاهرة ومصر والإسكندرية وناصر الاجتماعى، مؤكدا أنها تحتل الصدارة فى العمل الاجتماعى المصرى، ولن تخسر كما أنها لن تكسب مبالغ طائلة، لافتا إلى أن الوزارة فتحت المجال أمام كل البنوك للمشاركة، ولم تدخل البنوك التى غالت فى أسعارها، وقال: "لم نرغم أحدا على الدخول فى المشروع".
من جانبه، ناشد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس بنك ناصر الاجتماعى، أصحاب المقطورات المبادرة بالتسجيل فى المشروع، لأنهم أول المستفيدين، وحتى يتم وضع نهاية لهذا الموضوع الذى طال النقاش حوله.
المهندس علاء فهمى وزير النقل أعلن خلال المؤتمر عن اتجاه وزارته للبحث فى حل باقى مشكلات قطاع النقل الثقيل، خاصة وأنه يمثل 98.5% من النقل البرى، أولها مشكلة الموازين الزائدة على الطرق، والتى تمثل حملا ثقيلا على صيانة الطرق والكبارى، وتؤدى لخسائر بالغة.
وقال فهمى إن هناك لجنة مشكلة بالوزارة هى لجنة العشرين بهيئة الطرق والكبارى، تعمل على الوصول لجدول زمنى لتخفيض الأحمال، للوصول إلى الأحمال القانونية.
وعن أهم أسباب حوادث الطرق، أرجعها وزير النقل إلى العامل البشرى بالدرجة الأولى بنسبة تتراوح ما بين 60 -70%، أما العامل الثانى فهو المركبات ومنها المقطورات بنسبة 20%، والعامل الثالث هو عيوب الطرق، والتى تصل نسبتها عالميا إلى 5%، فى حين تتجاوز هذه النسبة فى مصر لتتراوح ما بين 7 – 8%، لافتا إلى أن مشروع الإحلال يسعى لحل نسبة الـ20% التى تتسبب فيها المقطورات.
حضر التوقيع كل من نبيل رشدان مساعد وزير المالية، ومحمد بركات رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية، ومحمد كفافى نائب رئيس بنك القاهرة، وعادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين، وهانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء سراج الدين زغلول مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، والمهندس عاطف البلك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وعدد من رؤساء شركات السيارات المشاركة بالمشروع.
ولم يكن حادث الإسكندرية بعيدا عن اهتمام الحضور، حيث حرص جميع المشاركين فى حفل التوقيع على الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا، بدعوى من المهندس وليد توفيق وكيل شركة وامكو موتورز لاستيراد رؤوس الجرارات، وهى إحدى الشركات المشاركة بالمشروع.
ممثلو شركات السيارات المشاركة في المشروع
وزراء المالية والتضامن والنقل يعلنون دخول المشروع حيز التنفيذ الفعلي
غالى يعلن الدليل الإرشادى للمشروع
غالى وفهمي يتشاوران للرد على أسئلة الصحفيين
دقيقة حداد على أرواح ضحايا تفجيرات الاسكندرية
غالى يوقع البروتوكول ممثلا وزارة المالية
المصيلحي يوقع رئيسا لبنك ناصر الاجتماعي
عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أثناء التوقيع
سلام حار بين غالى ورئيس بنك الاسكندرية الشريك الرئيس لمشروعات الوزارة
موبايل "غالى" لا يفارقه في الاجتماعات الهامة
