نفى الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، مشاركة القطاع الخاص فى تمويل المشروع النووى المصرى، مؤكدا تحمل الخزانة العامة للدولة للجزء المحلى من تكاليف المشروع وتتم تغطية الجزء الأجنبى بالاقتراض من الصناديق العربية والدولية، مضيفا أن عملية بناء المحطة النووية قد تستغرق عامين فقط.
وأشار عثمان فى تصريحات لـ«اليوم السابع» إلى أن السيناريو المتعلق بمشاركة رجال الأعمال فى المشروع مستبعد تماما لعدة أسباب، أولها لأن السيناريو يتعارض مع مواد القانون النووى الجديد الذى يقصر تملك المشروع وتشغيله على الحكومة، ويحظر دخول رجال أعمال بها، وثانى الأسباب أن هذا المشروع يدخل تحت بند المشروعات طويلة الأجل، وله طبيعة خاصة، قائلا: إن القطاع الخاص «نفسه قصير فى المشروعات الكبيرة».
وأكد وزير التنمية الاقتصادية أنه من المحتمل بشكل كبير أن يشارك البنك الإسلامى للتنمية فى تمويل المشروع النووى المصرى باعتباره هيئة إقليمية كبيرة لها خبرة فى هذا المجال من قبل، فقد ساهم البنك على مدى السنوات الماضية فى تمويل العديد من المشروعات التنموية فى مجالات الكهرباء فى مصر وفى العديد من الدول الإسلامية.
وأضاف عثمان أنه لم يتم تخصيص أى استثمارات للمشروع حتى الآن، مشيرا إلى أن ما تم فعله هو رصد 20 مليون جنيه لدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء المحطات النووية، موضحا أن خطة التنمية الاقتصادية جاهزة لتمويل الدراسات الخاصة بالمشروع النووى لإقامة المحطات وتحديد المواقع المناسبة لها. وأشار عثمان إلى أنه سيتم العمل الفعلى بعد انتهاء الاستشارى الأجنبى للمشروع من دراسة أوضاع المصانع المصرية ومدى قدرتها على المساهمة فى المشروع، إلى جانب دراسة نسبة المكون المحلى فى المشروع، والمتوقع أن تتراوح بين 20% و30%، قائلا: «إن المعلومات الخاصة بالبرنامج الزمنى لدراسات الجدوى لدى وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس ولا علاقة لوزارة التنمية الاقتصادية بمتابعة ما تم التوصل له فى دراسات الجدوى».
وقال عثمان: «عندما يتبلور شكل المشروع ويتم الانتهاء من دراسة الجدوى سوف ندرس تخصيص استثمارات إضافية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2011 - 2012»، مستبعدا أن يتم إدراج أى مخصصات إضافية فى خطة الدولة الاقتصادية لعام 2010 2011 ولكن الموجود حاليا بالخطة مبالغ لهيئة الطاقة النووية، وتضم تطوير واستكمال المعامل للبحوث النووية وإحلال وتجديد مكونات مفاعل مصر البحثى الثانى، وتطوير نظم اتصالات شبكة الصد الإشعاعى ومعامل الأمان النووى. وأوضح عثمان أن الرئيس حسنى مبارك سيقوم بمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات بشأن تنفيذ المشروع النووى من خلال تقارير شهرية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. كان الرئيس مبارك قد عقد اجتماعا مع المجلس الأعلى للطاقة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية مؤخرا، حسم من خلاله الجدل بشأن موقع الضبعة، حيث قرر أن تكون الضبعة موقعاً لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية فى مصر.وناقشت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع تقرير الاستشارى الدولى للمشروع الخاص بالتمويل، والذى يشمل سيناريوهات متنوعة للتمويل، وتبحث اللجنة 3 منها، وهى تولى الحكومة التمويل كاملاً، أو من خلال المشاركة مع رجال الأعمال، بينما السيناريو الثالث هو تقديم الشركات الموردة لمكونات المحطة النووية عروضاً لحزم تمويلية ضمن عطاءاتها فى مناقصة الإنشاء.
