القطط السمان ومجلس الشعب

مجلس الشعب فى مصر له سنة لم تتبدل، منذ سنوات، وهى أنه بنهاية كل مجلس تخرج الاتهامات ضد بعض نواب استغلوا الحصانة لتحقيق مصالح غالبا هى غير مشروعة، طبعا لهؤلاء الذين كسروا كل أطواق الحماية أو بالبلدى كده ريحتهم فاحت، فكلنا نتذكر نواب الكيف، وكان عدد النواب الذين اتهموا بالاتجار فى المخدرات وجلبها عددا كبيرا لدرجة وصف أطلق عليهم بنواب الكيف، أيضا نواب القروض وهو أطلق على عدد من النواب الذين استغلوا عضويتهم فى البرلمان للحصول على قروض من البنوك دون ضمانات تذكر، وعندما حل موعد سداد الدين للبنوك امتنعوا وماطلوا وتسلحوا بالحصانة.

ونواب سميحة وهم النواب الذين اتهمتهم سيدة تدعى سميحة بأنهم عاشروها مقابل مال ولم يدفعوا لها، وطبعا هناك نائب القمار ونائب النقوط، ثم أخيرا نواب العلاج على نفقة الدولة فى المجلس المنتهى، الأمر الذى انتهت فيه نيابة الأموال العامة بطلب رفع الحصانة عن 12 نائبا لسؤالهم فى التحقيقات التى أجرتها فى البلاغ الخاص بالاستيلاء على الأموال العامة من خلال استصدار قرارات علاج - وهمية- على نفقة الدولة بمئات الملايين من الجنيهات، طبعا الموضوع لايزال قيد التحقيق إلا انه اتباع للسنة التى لم تتبدل. هذا لا ينفى وجود أعضاء وطنيين يبذلون الجهد ويعملون للدفاع عن حقوق المواطنين والقيام بالدور الرقابى واستخدام الأدوات البرلمانية لمحاسبة الحكومة. ونحن أحوج ما نكون لبرلمان قوى يحارب الفساد ويحاسب الحكومة حساب الملكين.

فى الحقيقة، المال العام فى مصر تمت استباحته بشكل غير مسبوق ليس فقط من بعض النواب فى البرلمان ولكن أيضا من مسؤولين بمواقع تنفيذية ولكن مازالوا بعيدين عن الحساب.

الحالات المشار إليها التى يتم التحقيق معها، هى بصراحة كبش فداء، لان إجمالى ما تحصلوا عليه قطرة فى بحر مقارنة بما تحصّل عليه آخرون هم أعضاء فى البرلمان محظور عليهم بنص الدستور المصرى المادة 95 أن يشترى أحدهم أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها آو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو مورّدا أو مقاولا.

إلا أنهم وبشكل علنى حصلوا على آلاف الأفدنة وأراضى فضاء لبناء عقارات، بل حصل الكثير منهم على عقود توريد للدولة أو عقود مقاولة أى أنهم خالفوا نص المادة كاملة بفقراتها الثلاث ولم يتعرض أى منهم للتحقيق، حتى العقد الوحيد الذى قدم عنه بلاغ تم حفظه.

الخطورة هنا أن البرلمان يقوم بالتشريع والرقابة رغم أن أغلب القوانين هى مشاريع مقدمة من الحكومة، فالدور الرئيسى المتبقى هو الرقابة على الحكومة لحماية المال العام، فهل يصلح النواب أصحاب المصالح للقيام بهذا الدور؟. فى الحقيقة غاب الدور الرقابى للمجلس لهذا السبب وهذا أيضا يفسر هذا الهجوم الضارى من رجال الأعمال للحصول على المقعد البرلمانى حتى لو كلفهم هذا ملايين الجنيهات، فهى سوف تعود فى أول مصلحة أو عقد توريد أو مقاولة أو قطعة أرض.

ويفسر أيضا الامتعاض الشديد الذى يبديه الكثير منهم من نسبة العمال والفلاحين التى استخدمت وتم التلاعب بها للدخول من خلالها البرلمان، ومحاولة السيطرة على وسائل الإعلام لإطفاء أى بقعة ضوء تسلط على الفساد والإفساد. انتبهوا.. القطط السمان عائدة للانقضاض على ماتبقى من البلد.