نظيف: جهاز جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، أن تعيين وزير الاستثمار د.محمود محيى الدين فى منصب مدير البنك الدولى ستكون له آثار إيجابية على مصر، حيث إنه سيشرف على برنامج التدريب والتنمية البشرية الذى تتطلع مصر إلى الاستفادة من خبراته فى تطوير القدرات البشرية للعاملين.

وأوضح نظيف، أن مصر لم تعد بحاجة حالياً إلى قروض البنك الدولى بعد أن تطور الاقتصاد المصرى وزاد حجم الاستثمار فيها، ولكنها لازالت بحاجة إلى المعونة فى مجال التنمية البشرية.

وحول شكل وزارة الاستثمار بعد رحيل محيى الدين، قال نظيف إن الحكومة تتجه إلى تطوير الوزارة لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر كان أقل من 2 مليار دولار عام 2004، وقفز إلى 13 ملياراً فى عام قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن الشواهد تؤكد أن الاقتصاد المصرى تعافى من الأزمة، ولدى الحكومة طموحات فى زيادة حجم الصادرات السلعية والخدمية.

وأوضح نظيف، أن هيئة الاستثمار ستبقى جزءاً من الوزارة، لأنها تعد بمثابة العمود الفقرى، كما أن هناك اتجاهاً لزيادة استهلاكية هيئة الرقابة المالية التى تراقب كل أنواع التمويل غير المصرفى بحيث تصبح هذه الهيئة مستقلة عن وزارة الاستثمار.

وأضاف نظيف، أنه بالنسبة للملف الخاص بشركات قطاع الأعمال العام فإن الحكومة تدرس فكرة إنشاء جهاز لإدارة الأصول المملوكة للدولة للخروج من عملية بيع هذه الأصول وصولاً إلى هدف استثمار وتطوير الأصول المملوكة للدولة، وإدارة هذه المحفظة بشكل يعود بالنفع الأمثل على الدولة، لافتاً إلى أن هذا الجهاز الجديد يعد خطوة أولى للفصل بين وزارة الاستثمار والجانب الاقتصادى للشركات العامة، مما يجعل الأموال الخاصة بها بعيداً عن القرارات السياسية مثل البيع بأقل من التكلفة، وهى قرارات تتناقض مع القرارات الاقتصادية.