نفى النائب محى الزيدى عضو مجلس الشورى عن دائرة الصف لليوم السابع، توجيه النيابة له تهمة الإضرار بالمال العام، والتى تتعلق بصرف أدوية طبية قيمتها 24 مليون جنيه من مستشفى القصر العينى الفرنساوى خلال 4 شهور فقط.
وقال إن التحقيق معه كان فى إطار المخالفات الـ17 الخاصة بفروق الأسعار، كما أشار النائب إلى أن مبلغ الـ 24 مليون جنيه كانت مدونة فى البلاغ الأول الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى فى البداية، ولم يتم التحقيق فيه، حيث لم يكن موضع اتهام لى أمام النيابة.
وقال الزيدى "أثناء سؤال النيابة لى عن فروق الأسعار أكدت أن النائب ينحصر دوره كوسيط لتقديم أوراق وطلبات العلاج على نفقة الدولة من المجالس الطبية وتسليمها للمواطنين، لكنه غير مسئول عن إصدار القرار أو تنفيذه، فالمسئولية تقع على وزارة الصحة والمجالس الطبية وليس النائب".
وحول عدم استدلال النيابة عن مستلمى القرارات الطبية قال الزيدى: "لدى أكثر من 6 مكاتب لخدمة المواطنين، وأسماء من تسلموا قرارات العلاج وقيمة كل قرار، والمرض الذى يعانى منه كل شخص والمستشفى الموجه إليها مدونة بالدفاتر"، مشيرا إلى أنه له الشرف أن يكون أكثر نائب حصل على قرارات علاج بلغت 4 آلاف قرار خلال أربعة شهور، وقال "هذا يحتسب فى ميزان حسناتى".
محى الزيدى: النيابة لم توجه لى اتهامات بإهدار 24 مليون جنيه من المال العام فى قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وفخور بأنى حصلت على 4 آلاف قرار فى 120 يوما
الأربعاء، 08 سبتمبر 2010 01:43 م