يبدو أن وزير الاستثمار المصرى الدكتور محمود محيى الدين رجل تُخترع له المناصب وتسعى إليه كل حين، فقبلاً وبالأدق قبله، لم يكن لدينا ما يسمى وزارة استثمار، وتم اختراع الوزارة خصيصاً حتى تليق بوزير شاب، ليظل على رأس وزارته منذ العام 2004، وربما يتغير مسمى الوزارة أو يتم تعديله أو إلغاؤه كلياً فى حال تركه الوزارة.
تخصص محمود محيى الدين معقد ودقيق، خصوصاً على رجل مثلى يكره الحساب والجمع والطرح والقسمة والنصيب واليانصيب، ويذكرنى بموضوع الفيمتو ثانية لدى أحمد زويل، فهو دكتوراه فى اقتصاديات التمويل، ومعنى بالأساس بسياسات التحرير المالى فى الدول النامية، ويحمل فى جرابه حفنة من الدراسات حول تحليل السياسات الاقتصادية، فضلاً عن اقتصايات التنمية والتحليل الكمى، حد فاهم حاجة، ولما كان الأمر كذلك عنيت وزارته الجديدة "الاستثمار" بإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبتطوير الخدمات المالية والتى هى ليست مصرفية، بما فى ذلك سوق المال وقطاع التأمين والتمويل العقارى، هى باختصار تشبه "كوكتيل" من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة وربما التضامن الاجتماعى.
والسيرة الذاتية لمحمود محيى الدين لا يمكن الإلمام بها فى جملة أو جملتين، لكن يبدو أن ثمة نجاحات حققها الرجل، لم تلفت أنظارنا بالطبع، لفتت أنظار رجال المال فى العالم، وعلى رأسهم مسئولو البنك الدولى، ومن ثم تم ترشيحه مديراً لهذا البنك، وهو منصب رفيع يعكس مكانة مصر أولاً، على الرغم من تراجع دورها الإقليمى، كما يؤكد هذا الترشيح على حنكة محيى الدين ودرايته المستفيضة باقتصاديات السوق فى الدول، على الرغم من أنه من مواليد العام 1965.
وهكذا ينضم مصرى جديد لمصريين سبقوه ونالوا شرف العمل فى أهم المنظمات العالمية، مثل الدكتور بطرس غالى والدكتور فاروق الباز والدكتور البرادعى والدكتور مجدى يعقوب والدكتور أحمد زويل وآخرين، هم سفراء فوق العادة يتحركون باسم مصر ويؤكدون على أنها لم تكن تاريخاً وحضارة فقط، وإنما أيضاً مصر الحاضر والمستقبل.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة