مجلس اليد يرفض قرار الاتحاد الدولى بإقالة "الدروى"

تلقى الاتحاد المصرى لكرة اليد، برئاسة المحاسب هادى فهمى، خطابا من الاتحاد الدولى للعبة، يفيد بتغيير العقوبة الموقعة على طارق الدروى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، من قبل الاتحاد الأفريقى بإيقافه لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مالياً مبلغ 1600 يورو، إلى المطالبة بإقالته من منصبه كعضو فى مجلس إدارة الاتحاد.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعه مساء اليوم بإعداد خطاب سيتم إرساله إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لتخاطب بدورها اللجنة الأوليمبية الدولية لمطابقة العقوبة التى قررها الاتحاد الدولى مؤخراً مع لوائح اللجنة الأوليمبية الدولية ولوائح الاتحاد الأفريقى للعبة، والمؤشرات تؤكد رفض مجلس اليد تنفيذ قرار الاتحاد الدولى بإقالة الدروى.

وعلم اليوم السابع بعدم وجود بند فى لوائح الاتحادين الدولى والأفريقى يفيد بإقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة باتحاد ما، حيث تنص لوائح الاتحاد الدولى على أن أقصى فترة عقوبة يمكن توقيعها على العضو الإيقاف بدون مدة محددة مع توقيع غرامة مالية قدرها 150 فرانكا سويسريا، وبالنسبة للوائح الاتحاد الأفريقى فإن أقصى عقوبة هى الإيقاف لمدة سنتين غرامة مالية قدرها 150 فرانكا سويسريا، مما يعنى عدم وجود بند صريح بإقالة أحد الأعضاء وهو ما يخالف العقوبة الجديدة الموقعه على الدروى من الاتحادين الأفريقى والدولى، خاصة أن الحادثة محل النزاع هى مشادة ليس أكثر بين طارق الدروى عضو الاتحاد المصرى وأحد أعضاء الاتحاد الأفريقى أثناء استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية فبراير الماضى وليس اعتداء بين الطرفين.

كما علم اليوم السابع أن الاتحاد الدولى، برئاسة حسن مصطفى، يتعنت مع مسئولى الاتحاد المصرى فى شخص الدروى، خاصة بعد إثارة واقعة اختفاء مليون و600 ألف فرانك سويسرى مؤخراً، هى قيمة الدعم الذى حصل عليه الاتحاد المصرى عام 1999 من الاتحاد الدولى، عندما استضافت مصر بطولة العالم وكان حسن مصطفى وقتها رئيساً للاتحاد المصرى، ولم يتم تسجيله فى سجلات الاتحاد أو فى ميزانية البطولة، مما استدعى فى الوقت الحالى ضرورة الكشف عن هذه المبالغ ومعرفة مصيرها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات وهو ما أدى إلى تشكيل لجنة باتحاد اليد لفحص ومعرفة أين ذهبت هذه المبالغ لتبرئة ذمة الاتحاد الحالى من التورط فى أى شئ بخصوص هذا المبلغ، مما أثار استياء رئيس الاتحاد الدولى، خاصة بعد قيام جريدة ألمانية رياضية بإثارة الموضوع ومطالبة المدعى العام السويسرى بالتحقيق فى الأمر ومخاطبة بنك ستراسبورج الذى قام الاتحاد المصرى بفتح حساب باسمه لديه وقت استضافة بطولة العالم عام 99 لتحويل مبلغ الدعم المخصص له بالرغم من وجود حساب باسمه فى الاتحاد الدولى، وأمر المدعى العام السويسرى بالتحقيق فى اختفاء الـ مليون و600 ألف فرانك ولصالح من تم تحويلهم من خزينة الاتحاد الدولى.