لا أظن أن الحل فى الأزمة التى أثارها اختفاء السيدة كامليا زاخر، زوجه القس تادروس سمعان كاهن دير مواس، هو اقتراح المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بمناظرة تليفزيونية مع الشيخ أبو يحيى الذى قال إنها حضرت إليه لتُشهر إسلامها، حتى لو كان مبرر جبرائيل هو أن الشيخ يقول كلاما مرسلا لا يمتلك أى دليل مادى على صحته، واصفا ذلك بأنها محاولات للظهور والفرقعة الإعلامية.
فالحل الأفضل هو أن تخرج السيدة كامليا إلى الناس فى قناة فضائية أو صحيفة أو حتى أمام النيابة، لتقطع الشك باليقين فيما يتعلق ليس باختيارها الدين الإسلامى، ولكن لكونها محتجزة دون وجه حق فى أحد الأديرة، وأنها تتعرض لضغوط لإجبارها على اعتناق ما لا تريد.
وإذا حدث ذلك ستنتهى بالطبع الحرب الدائرة.
أرجو ألا يجرجرنا أحد حول دوافع من ينظمون لاحتجاجات ويقدمون البلاغات حول اختفاء السيدة كامليا، فرغم أننى لا أستبعد أن بعضهم يتحرك بدوافع متطرفة، لكن الحقيقة أن هذه ليست هى القضية الأصلية، ولكن السؤال الأساسى الذى يطرحه الغاضبون من اختفاء السيدة كامليا منطقى، وأظن أن علينا جميعا أن نبحث عن إجابة قاطعة له وهو: هل تم انتهاك حقوق السيدة كامليا أم لا، هل هى محتجزة دون إرادتها، إلى آخر الأسئلة التى تتعلق بحقوق الإنسان؟
أظن أن هذا حل سهل، وليس من حق الكنيسة أن تكابر ولا من حقها أن تخفى عن المجتمع أى معلومات، فهذا سيزيد الشكوك، وخاصة أنه تكرر من قبل مع السيدة وفاء قسطنطين التى اختفت أيضا فى أحد الأديرة، ولا يعرف الرأى العام أى معلومات عنها.
الأمر هنا لا يتعلق بالأسلمة أو التنصير، ولا بالبحث عن نصر دينى مثلما يفعل المتطرفون من المسلمين والمسيحيين، فذات الموقف علينا جميعاً أن نأخذه لو كانت هناك شبهة انتهاك حق مواطن مسلم قرر أن يتنصر، وبالتالى فنحن جميعا مطالبون بالدفاع عن حق كل المصريين فى اعتناق ما يشاؤون من أديان أو أفكار، فهذا هو الذى يصون البلد من الحروب الطائفية المصنوعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة