غالى: رفع الحد الأقصى لزيادات المعاشات الاستثنائية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، حرص الحكومة على مد مظلة الضمان الاجتماعى لضمان استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، خاصة ذوى الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتى تتطلب توفير دخل إضافى.

وأشار غالى إلى أن الحكومة لا تتوانى عن مد يد العون لتلك الأسر، وذلك من خلال منظومة الضمان الاجتماعى والتى تقدم خدماتها للمواطنين على 4 محاور، الأول يتمثل فى قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يغطى جميع شرائح المجتمع والثانى يتمثل فى قانون الضمان الاجتماعى الجديد، وهو يركز على دعم الأسر الأولى بالرعاية من محدودى الدخل والثالث نظام المعاشات الاستثنائية والرابع سيكون صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذى سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير 2012.

وأضاف غالى، أنه تمت الموافقة على رفع الحد الأقصى لزيادات المعاشات بصفة استثنائية إلى 750 جنيها شهريا مقابل 500 جنيه حاليا، وذلك للحالات الاجتماعية الصعبة، أما الحالات المرضية فإنها بدون حد أقصى، وأنه سيتم البدء فى إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية يمنح مزايا عديدة للأسر المصرية، كما يحقق المساواة بين العاملين فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وبقية فئات المجتمع الأخرى فى الاستفادة من تلك المزايا.

جاء ذلك مساء أمس الأول خلال رئاسة الوزير للاجتماع الرابع للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بتشكيلها الجديد، والتى تضم المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ود.محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات وعلى محمود نصار رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وثريا فتوح عبد الحميد رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ود.ناصر رسمى حسن رئيس هيئة التأمين الصحى وعلى حسن إمام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى ومصطفى التهامى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وآمال لطفى مدير عام المعاشات الاستثنائية.