"بدر" وأصحاب "الكتب الخارجية" يوقفان التفاوض والأزمة تتصاعد

دخلت أزمة تراخيص الكتب الخارجية نفقاً مظلماً، حيث قرر ناشرو الكتب إلغاء المفاوضات مع وزارة التربية والتعليم بعد انسحاب اتحاد الناشرين المصريين، ورفض الدكتور أحمد زكى بدر العرض الذى تقدمت به دور النشر، والذى يقضى بحصول الوزارة على 2.5% من حجم مبيعات كل كتاب خارجى مقابل التنازل عن المطالبة بـ 250 مليون جنيه كحق انتفاع عن 865 كتابا أجازتهم اللجان العلمية بـ "التعليم".

فى الوقت نفسه أوضح مصدر مسئول بـ "التربية والتعليم" أن الأخيرة لن تدعو الناشرين إلى جولة تفاوض نهائية، إلا إذا قدمت دور النشر للوزارة دراسة جديدة عن حجم سوق الكتاب الخارجى، وكانت آخر دراسة للناشرين قد أفادت بأن حجم السوق يصل إلى 230 مليوناً فى حين تقدره الوزارة بمليار ونصف المليار جنيه.

ووسط توقعات بعدم صدور كتب خارجية هذا العام، خاصة أن دور النشر لم تحصل على التراخيص قبل 10 أيام فقط من بدء الدراسة، انتشرت كتب طبعة العام الدراسى الماضى داخل مكتبات "الفجالة" بوسط القاهرة، والتى قال أصحابها إنهم قرروا عدم إعادة المرتجع من كتب طبعة 2010 لدور النشر والاحتفاظ به لعرضه هذا العام لتلبية احتياجات أولياء الأمور، لحين صدور طبعة العام الجارى "2011"، وأوضح أصحاب المكتبات أن الكتب القديمة وغير المرخصة هما البديلان لكتب السنة الجديدة.

وأجمع ممثلو دور النشر الكبرى بالسوق على عدم دفع أى أموال لوزارة التربية والتعليم تحت مسمى "الملكية الفكرية" إلا بحكم قضائى، وينتظر الناشرون حتى 23 سبتمبر الجارى موعد الجلسة الأولى بالدعوى القضائية التى أقاموها ضد قرار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، بفرض 300 ألف جنيه كحق انتفاع عن كل كتاب خارجى كشرط لمنح ترخيص الإصدار للناشر، ووفق المعطيات الحالية يتوقع أطراف الأزمة أن يبدأ العام الدراسى الجديد بدون طرح كتب خارجية فى السوق فى سابقة هى الأولى من نوعها.