جلسات التحقيق كانت مع ثلاث نواب لدوائر مختلفة بمحافظة البحيرة وهم النائب شمس الدين أنور مصطفى عن دائرة شبراخيت وإبراهيم محروس أبو شادى عن دائرة إيتاى البارود والدامى عبد العزيز الدامى عن دائرة الدلنجات، وبقدر التقارب بين جغرافية الدوائر الثلاث بمحافظة البحيرة كان هناك تقارب شديد أيضاً بين غرف التحقيق مع النواب الثلاث بالطابقى الثانى والثالث بمقر نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس.
نواب العلاج الثلاث حضروا إلى النيابة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً فى سيارات تباينت أنواعها بين المرسيدس وميتوسبيشى لانسر وجيب وبدأ التحقيق معهم بعد صلاة الظهر، ووسط ما تردد من أنباء بأن التحقيقات قد تطول إلى ما بعد صلاة المغرب، فوجئ الجميع بخروج النائب الدامى عبد العزيز الدامى _ أحد نواب العلاج _ فى تمام الساعة الثانية ظهرا برفقة مستشاره القانونى جميل سعيد.
أكد الدامى عبد العزيز الدامى فى تصريحات لليوم السابع أنه يستعجب من الزج باسمه فى القضية، خاصة أنه كان يخدم بها الفقراء من أهالى دائرته، وأوضح الدامى أن النيابة واجهته بتجاوزات مالية فى 6 قرارات علاج تصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه، مؤكداً أنه سيقوم بدفع الـ50 ألف جنيه للبعد عن أية شبهات فى القضية وسد أى ثغرة بها، على الرغم أنه ليس مرغماً على ذلك.
ولم تمر نصف ساعة على مغادرة الدامى عبد العزيز الدامى مقر نيابة الأموال العامة خرج النائب إبراهيم محروس أبو شادى معلناً انتهاء التحقيقات معه.
أبو شادى أكد فى تصريحاته لليوم السابع أن كل الضجة الإعلامية عليه فى قضية نواب العلاج تتمثل فى مخالفات مالية فى قرارات العلاج المستخرجة بقيمة 26 ألف جنيه، مؤكدا أن تلك المخالفات ليس لها علاقة به وإنما الخطأ كله يرجع على المسئولين بوزارة الصحة، لأنهم يعلمون كل كبيرة وصغيرة فى الشئون المالية والإدارية المتعلقة باستخراج قرارات العلاج.
ونفى أبو شادى تربحه من وراء استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، موضحاً أن دوره الوحيد ينحصر فقط فى استخراج قرار العلاج ولا يشغل باله بعد ذلك بطيعة صرف المبالغ المالية الموجودة فى القرار، مشيراً إلى أن أية مخالفات بعد ذلك يسأل عنها العاملون بالمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.
وأشار أبو شادى إلى أن قرار النائب العام برفع الحصانة البرلمانية لم يؤثر عليه بالسلب فى دائرته إنما جاء فى مصلحته ليخرج أمام الجميع ويعلن أنه كان يساعد الفقراء، وكشف أبو شادى أن القضية تفجرت من الأساس للقضاء على نظام العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً أن نظام العلاج به العشرات من نقاط الضعف وسبق أن طالبوا قبل ذلك لتعديله.
فيما ظلت التحقيقات مع النائب شمس الدين أنور حتى الساعة الخامسة، وهو الأمر الذى فسره البعض بسخونة جلسة التحقيق غير أن النائب شمس الدين أنور كذب ذلك، قائلاً: إن كل المخالفات المنسوبة إليه ليس لها أساس من الصحة، ومضيفاً أن التحقيقات استمر معه فترة طويلة، لأنه فتح النار على مصطفى بكرى وقدم أوراق ومستندات جديدة إلى النيابة تفيد تورط مصطفى بكرى فى استخراج تقارير علاج على نفقة الدولة بالمخالفة لبروتوكول العلاج المنصوص عليه باللوائح والقوانين.
وأوضح شمس الدين، أن الزج بإسمه فى القضية يرجع إلى خلافات شخصية بينه وبين مصطفى بكرى، مشيراً إلى أن بكرى لا يظهر فى أى وسيلة إعلامية إلا ويذكر اسمه من النواب المتورطين فى القضية.
وبقدر ما اختلفت الوقت الذى استغرقه محققى نيابة الأموال العامة مع النواب الثلاث من 2 إلى 5 ساعات بجلسة التحقيق الواحدة ، حضر الكابتن سمير زاهر إلى مقر النيابة فى العاشرة صباحاً وقضى داخل النيابة 45 دقيقة يطلع فيها على أوراق القضية وبعض التقارير الرقابية الوارد بها للاطمئنان على موقفة القانونى فى القضية.
وأكد شمس الدين، أنه طالب باستدعاء مصطفى بكرى والتحقيق معه رسمياً بتهمة إهدار المال العام بإصدار قرار علاج بالمخالفة للقانون.
النائب الدامي عبد العزيز الدامي بمجرد خروجه من نيابة الأموال العامة العليا
أمام ساحة النيابة
إبراهيم محروس أبو شادى امام مقر النيابة
يتحدث مع محرر اليوم السابع
ويؤكد ان وزارة الصحة هي المسئولة عن المخالفات
شمس الدين انور امام النيابة
ويتحدث الي محرر اليوم السابع
ويؤكد ان تصفية الحسابات بينه وبين مصطفي بكري وراء الزج بإسمه في القضية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة