الزيات يصدر بياناً عن موكله سمير زاهر فى قضية نواب العلاج

نشرت الصحف ووسائل الإعلام اليوم ما جرى فى تحقيقات نيابة الأموال العامة أمس مع النائب سمير زاهر من معلومات لم تستند إلى حقائق تضمنتها أوراق التحقيق، حيث ترتب على نشرها التشهير والإساءة إلى سمعة النائب سمير زاهر ـ على حد قول محاميه منتصر الزيات.

وقال الزيات فى بيان له، لما كانت الصحافة ووسائل الإعلام هى السلطة الرابعة التى تضطلع بدور رائد فى نشر الحقيقة ودحض الزيف والبهتان فإنه يهمنا توضيح الحقائق.

وأشار البيان إلى أن كل الإجراءات التى تمت فى ملف العلاج على نفقة الدولة حتى الآن تسير فى إطار معتاد وطبيعى لا يكشف عن تورط أى من النواب فى جرائم يعاقب عليها القانون، فمن الطبيعى أن تسمع النيابة أقوال أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين يقدمون الخدمة لأبناء دوائرهم بعد أن باشرت النيابة التحقيقات على مدى الشهور الماضية وعلى هذا، فمجرد سماع أقوال النائب لا يعنى بالضرورة وقوع مخالفة أو ارتكابه جريمة أموال عامة.

وأضاف البيان، أن سؤال الكابتن سمير زاهر تم فى إطار استجلاء الحقيقة ولم توجه النيابة فى جلسة تحقيق أمس اتهامات لموكلى وتم صرفه من سرايا النيابة.

كما أن المعلومات التى نشرت فى وسائل الإعلام اليوم عن مضمون التحقيقات مع سمير زاهر غير صحيحة شكلاً وموضوعاً، سواء من حيث المبالغ المذكورة أو استبدال الأجهزة التعويضية وأن غاية ما ذكر فى التحقيقات وجود ثلاثة قرارات تتعلق بالعلاج على نفقة الدولة تمثل قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فقط لا غير لثلاثة مواطنين من أبناء دائرة دمياط وتفيد نقص لبعض المستندات التى صدرت القرارات بموجبها وهى مجرد مخالف إدارية محضة.

وقال البيان أيضا إن مهمة النائب سمير زاهر تقتصر على محاولة تقديم خدمة العلاج لأبناء دائرته والمواطنين عموماً باعتباره نائباً عن الشعب وأن ذلك تم فى إطار حزبى من خلال مقر الحزب الوطنى الديمقراطى بدمياط باعتباره رئيسا للهيئة البرلمانية للمحافظة ومن خلال أحد أعضاء الحزب المختصين بقوافل العلاج الطبية بالمحافظة.

واختتم الزيات بيانه، أننا ننزه الصحف ووسائل الإعلام المحترمة من الوقوع ضحية مقاصد وأغراض البعض من نشر معلومات غير صحيحة تسئ إلى الأبرياء والمخلصين من أبناء الوطن.