"الزراعة" تضع خطة لزيادة إنتاج القمح إلى 3.5 مليون طن سنويا

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من وضع الخطة الإستراتيجية الجديدة لزراعة القمح للموسم الزراعى 2010 / 2011 وزيادة الإنتاجية الفدانية إلى 24 إردبا للفدان، وزيادة الإنتاج الكلى والوصول به إلى 3.5 مليون طن سنويا.

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة إن الخطة تشمل أيضا توزيع أصناف القمح الجديدة التى توصل إليها علماء مركز البحوث الزراعية على الفلاحين كجزء من التوسع الرأسى الذى تهدف إليه الحكومة فى السنوات المقبلة.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة قد أعلن فى أكثر من مناسبة استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وأن مصر لن تستطيع زراعة أكثر من 3 ملايين فدان بالمحصول الإستراتيجى.

وفى السياق ذاته حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" من استمرار حالة عدم استقرار أسواق السلع الغذائية فى السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولى بحاجة إلى إيجاد طرق مناسبة للتعامل مع هذه الحالة .

وقال السيد حافظ غانم، المدير العام المساعد، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنظمة، إن مجموعة العشرين بإمكانها أن تتولى القيادة فى وضع الإجراءات الكفيلة باستقرار الأسواق فى المديين المتوسط والطويل للسيطرة على هذه الحالة.

وقال غانم فى تصريحات له نشرها الموقع الإليكترونى للمنظمة إن أسس الأسواق الحالية سليمة وتختلف كثيرا عن الفترة 2007- 2008، وبالرغم من النقص الذى حصل فى إنتاج روسيا من القمح، فإن حصاد الحبوب للعام الحالى كان الحصاد الثالث الأعلى قياسيا، وأن المخزونات منها فى حالة مرتفعة، لذلك لا نعتقد أننا فى ظل هذه الظروف بصدد التوجه نحو أزمة غذاء جديدة.

وأضاف "عناصر وجود أزمة غير موجودة، غير أننا فى السنوات المقبلة ربما سنشهد المزيد من الاضطراب الذى نشهده الآن، ذلك لأن الأسواق تقوم على أساس التقلب بدرجة أكبر فى المدى المتوسط على الأقل لأسباب هى تزايد أهمية منتج الحبوب فى منطقة البحر الأسود، حيث يتذبذب الإنتاج بصورة كبيرة من موسم إلى آخر، وكذلك، توقع حصول مزيد من الأحوال الجوية المتطرفة ذات الصلة بتغير المناخ.

وطالب غانم روسيا بالتراجع عن قراراها بحظر الصادرات، مشيرا إلى أن القرار الروسى أدى إلى عدم استقرار الأسواق، وأنه يزيد من أسعار الأغذية بالنسبة للبلدان الفقيرة المستوردة.