الرقابة المالية تنفى اعتمادها لقوائم تحوى بيانات غير صحيحة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً يستنكر ما نشرته إحدى الصحف أمس الثلاثاء، تحت عنوان "الرقابة المالية تعتمد بيانات كاذبة لشركة مساهمة"، وهو الخبر الذ تحدث تحديداً بشأن شركة العبوات الدوائية المتطورة المقيدة ببورصة الأوراق المصرية.

وأشارت الهيئة فى تعليقها على الخبر إلى أنها لا تعتمد بيانات القوائم المالية المقدمة من الشركات، وإنما تقوم بالتحقق من استيفاء مذكرة الطرح ونموذج الإفصاح لبيانات معنية لازمة للوفاء بمتطلبات الإفصاح، وهذه البيانات يتم التقدم بها على مسئولية الشركة ومراقب حساباتها ومستشارها القانونى، والمستشار المالى المستقل، فإذا تبين عدم صحتها فإن الهيئة تقوم باتخاذ إجراءات طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المسئول عن عدم صحة البيانات.

وذكرت الهيئة فى البيان أنها تلقت بالفعل شكوى من أحد المساهمين الأفراد بالمضمون الوارد فى الموضوع المنشور بالجريدة، وأن هذه الشكوى قيد الدراسة، كما ستتم مخاطبة الشركة بشأنها للتوصل إلى ما إذا كان هناك خطأ قد تم ارتكابه.

وأعربت الهيئة عن ضرورة عدم التسرع من قبل وسائل الإعلام فى نشر أحكام عن مخالفات الأوراق المالية للشركات المقيدة لحين انتهاء دراسة الشكوى وصدور قرارات واضحة ونهائية، لاسيما وأن الموضوع المشار إليه قد انتهى إلى وقوع جرائم دون التحقق من صحة المعلومات أو الانتظار لحين انتهاء الهيئة من دراسة الشكوى، على نحو من الممكن أن يكون ضارا بالمساهمين فى الشركة ومؤثراً فى أسعار الورقة المالية لو تبين عدم صحته.