"الإسكان" تلجأ لـ"القرعة" و"حق الانتفاع" لحين تحديد جهة التصرف فى أراضى الدولة

أكد المهندس إسلام جاد الحق وكيل وزارة الإسكان للشئون العقارية والتجارية أن وزارة الإسكان تدرس مع باقى الوزارت والجهات المعنية التصرف فى أراضى الدولة الجهة الموحدة التى ستتولى ملف الأراضى حسب تعليمات الرئيس مبارك.

وأضاف جاد الحق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة مستمرة فى عملها بنظام القرعة والمزايدة العلنية، بالإضافة إلى نظام حق الانتفاع وفقاً لطبيعة المشروع الذى سيقام على الأرض إلى حين تحديد جهة موحدة للتصرف فى أراضى الدولة وما إذا كانت ستؤول إليها أراضى الإسكان أيضاً أم لا .

وأشار إلى أن وزارة الإسكان استخدمت كافة الأنظمة فى التعامل مع أراضى الدولة كحق الانتفاع و القرعة والمزايدة العلنية ، فتطبيق حق الانتفاع ليس جديداً على وزارة الإسكان.

وأوضح أن أكثر الأنظمة استخداماً فى الوزارة هو نظام التخصيص بالقرعة العلنية أو المزايدة، حيث إن معظم المشروعات المقامة، سكنية اجتماعية، ويصعب منح الأراضى لها بنظام حق الانتفاع لمدة 59 عاماً ، ولكن تعمل الوزارة بهذا النظام فيما تمنحه من أراضى لأغراض استثمارية وخدمية متنوعة للمستثمرين.

وكان الرئيس مبارك قد عقد اجتماعاً وزارياً موسعاً بمجلس الوزراء مؤخرا ، شدد فيه على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابى، خلال العام المتبقى من إطاره الزمنى، مطالباً بوضع قواعد موضوعية لتسعير أراضى الدولة بما يتفق مع موقعها والنشاط الاقتصادى المخصصة من أجله، مع تحديد جهة حكومية واحدة تكون مسئولة عن التخطيط العمرانى لأراضى الدولة ، بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد فى تخصيص الأراضى بحق الانتفاع.