"الأموال العامة" تحقق مع 3 نواب بقضية العلاج على نفقة الدولة

تستكمل نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول التحقيق فى قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة، حيث تستمع النيابة اليوم الأربعاء، إلى ثلاثة من الأعضاء الوارد أسماؤهم بملف التحقيقات، والمنسوب إليهم اتهامات بإهدار المال العام بإصدار قرارات علاج بالمخالفة بالقانون، وهم: شمس الدين أنور والدامى عبد العزيز الدامى وإبراهيم محروس أبو شادى.

وتعد جلسة التحقيق اليوم هى الثانية من الجلسات التى خصصتها النيابة للاستماع إلى أقوال 14 نائباً تم رفع الحصانة البرلمانية عنهم، حيث بدأت النيابة أولى الجلسات أمس لاستماع إلى أقوال اثنين من أعضاء مجلس الشورى، وهما سمير زاهر النائب عن دائرة دمياط ومحى الدين الزيدى النائب عن دائرة حلوان، ووجهتما النيابة بأكثر من 7 عشر مخالفة، واستمر التحقيق معهما 4 ساعات متواصلة.

وكان مجلسا الشعب والشورى قد وافقا على رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائباً من المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة وهم: شمس الدين أنور مصطفى عن دائرة شبراخيت وإبراهيم محروس أبو شادى عن دائرة إيتاى البارود والدامى عبد العزيز الدامى عن دائرة الدلنجات والسيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر القليوبية وعمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط ومحمد عبد العليم داوود عن مركز فوه بكفر الشيخ ومجدى سليمان عاشور عن دائرة النزهة بالقاهرة وسيد أحمد الشورة عن دائرة كفر الزيات ومحمد فاضل عن دائرة فوه وجمال حنفى جمال عن دائرة عابدين ومحسن يوسف السيد راضى عن دائرة بنها وإبراهيم زانونى عن دائرة مغاغة بالمنيا، وكذا عضوا مجلسى الشورى محيى الدين الزيدى عن دائرة حلوان وسمير زكريا حسن زاهر عن دمياط.