نواب العلاج.. مواقف الوطنى والوفد والإخوان

حسنا فعل النائب العام حين طلب رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبا من نواب مجلسى الشعب والشورى، للتحقيق معهم فيما رأى النائب العام أنه يمثل مخالفات جسيمة، شملت صدور قرارات بالعلاج على نفقة الدولة لغير ذى حق، والمتاجرة بها، واستخدام بعضها فى جراحات تجميلية وخلافه.

وشملت القائمة ستة نواب من الوطنى، ومثلهم من الإخوان، ونائبين من الوفد، ولا أستطيع التعليق على هذه القضية ووقائعها، لأنها محل تحقيق الآن، وبالتالى يفترض من الصحافة انتظار نتائج التحقيقات لحين انتهائها، فقد يُبرأ من اتهم أولا، وقد تطول الاتهامات آخرين.

لكن ما يهمنى أكثر هو مواقف الأحزاب والقوى السياسية التى سيخضع نوابها للتحقيق، ورغم أننى لست عضوا فى الحزب الوطنى، ولى الكثير من الملاحظات على سياساته، وأفكاره، لكنه الحزب الوحيد الذى أعلن فور صدور قرار النائب العام، أنه لن يرشح النواب المتورطين على قوائمه فى الانتخابات المقبلة، إذا ثبتت إدانتهم.

وأعتقد أن الوطنى أمسك العصا من منتصفها، لأنه ترك الباب مواربا لما بعد انتهاء التحقيقات، وإن كنت أفضل فى العمل السياسى الأخذ بالشبهات أولا، بمعنى أن التحقيق مع نائب فى مثل هذه التهمة كاف لأن يحرمه الحزب ليس فقط من الترشيح لمجلس الشعب وإنما من عضويته.

لكن الأكثر غرابة أن جماعة الإخوان المسلمين التى قال مرشدها العام فى إفطار فى مدينة طنطا الأسبوع الماضى إنهم يحملون ماء السماء الذى سيطهرون به النظام، لم يصدر عنهم أى تعليق أو تعقيب على تورط نوابها فى هذه القضية المشينة.

والسؤال الأهم الذى يجب على الناس طرحه الآن: كيف لجماعة تتدعى أنها تدعو أولا إلى مكارم الأخلاق، أن يتورط ستة من نوابها، يفترض أنهم من خيرة رجالها فى مثل هذه القضية، ويستحلون أموالا كانت مخصصة لعلاج الناس الغلابة، لعلاج من لا يستحقون أو للمتاجرة فيها.

نعم يوجد فساد سياسى، لا يفرق بين منتمى لحزب حاكم كالوطنى، أو حزب معارض كالوفد، لكن على الأقل تمتلك الأحزاب السياسية القدرة للكشف عن هذا الفساد وعقاب من يقومون به، لكن هل تملك الجماعات الدينية المغلقة على نفسها مثل الإخوان المسلمين هذه القدرة؟.. أم أننا سنجد تبريرات ومحاولة الزعم أن هذه الاتهامات تستهدف النيل من الجماعة ومرشحيها قبل الانتخابات المقبلة؟!