نظيف:3 مشروعات لتفعيل قانون الضمان الاجتماعى

وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات لتفعيل قانون الضمان الاجتماعى الجديد، الأول يشمل تنفيذ برنامج تدريبى طموح للباحثين الاجتماعيين والثانى تطوير هيكل نظم المعلومات بوزارة التضامن الاجتماعى والثالث تطوير الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية تطويرا شاملا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور نظيف اليوم، الثلاثاء، وحضره وزيرا التنمية الإدارية أحمد درويش والتضامن الاجتماعى على المصيلحى لاستعراض وسائل تفعيل قانون الضمان الاجتماعى الجديد والذى وافق عليه مجلس الشعب.

وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن الوزيرين عرضا على الدكتور نظيف تقارير تتعلق بالتعجيل لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعى والذى يتطلب بنية أساسية محددة لبدء تنفيذه فى مقدمتها البنية الأساسية المتعلقة بالموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعى.

وفى هذا الإطار وافق رئيس الوزراء على برنامج طموح تشرف عليه وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتدريب الباحثين الاجتماعيين ورفع كفاءتهم وإجراء تدريب تحويلى لبعض الموظفين الآخرين للوفاء باحتياجات الوزارة من الباحثين الاجتماعيين.

ويتضمن التدريب الجوانب الاجتماعية وكذلك برامج الحاسب الآلى، وقد أكد رئيس الوزراء على ضرورة بدء البرنامج التدريبى بشكل سريع.

وقال راضى إن المشروع الثانى يتعلق بتطوير هيكل نظم المعلومات بوزارة التضامن الاجتماعى بما يزيد من كفاءة الربط بين الوزارة والمديريات والوحدات بما يحقق المزيد من التسهيل فى تبادل المعلومات.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء وافق على التطوير الشامل للوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 2200 وحدة على مستوى الجمهورية بما يحقق زيادة كفاءة العمل ونقلة نوعية فى شكل ومضمون تقديم الخدمة الاجتماعية.