فى أولى جلسات التحقيق مع "نواب العلاج".. سمير زاهر يخرج من "جراج النيابة".. واتهامات لمحى الزيدى بارتكاب 17 مخالفة وإهدار 24 مليوناً

فيما تعد أهم خطوة بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة، بدأ المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة الاستماع إلى أقوال 2 من النواب المتورطين فى القضية من بين 14 نائباً وافق مجلسا الشعب والشورى على رفع الحصانة البرلمانية عنهم أمس الاثنين.

فضلت النيابة البدء بأعضاء مجلس الشورى الوارد أسماؤهم فى التحقيقات، وهما سمير زاهر نائب دمياط ورئيس اتحاد كرة القدم ومحى الدين الزيدى نائب حلوان.

جلسة التحقيقات مع سمير زاهر بدأت فى الثانية عشر والنصف ظهرا وانتهت فى الثالثة والنصف ظهرا، وفشلت محاولات المصورين فى التقاط صور لزاهر أمام النيابة لأنه استخدم نفس الحيلة التى استخدمها وزير الإسكان السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان، عندما كان يتم التحقيق معه قبل شهرين فى قضية تخصيص الأراضى لرجال الأعمال، حيث خرج زاهر بنفس طريقة سليمان وخرج من "الجراج" بسيارته المرسيدس السوداء دون أن يدرى أحد، بينما كان الصحفيون ينتظرونه أمام باب النيابة.

وجهت النيابة إلى زاهر تهمة الإضرار بالمال العام استنادا إلى 6 مخالفات رصدتها الأجهزة الرقابية، وهو ما نفاه زاهر بالتحقيقات، مؤكداً أنه كان يقدم خدمة لأهالى محافظة دمياط.

وقال منتصر الزيات المستشار القانونى لزاهر إنه يستعجب من ورود اسم زاهر فى التحقيقات لأن المخالفات التى نسبتها الأجهزة الرقابية إليه، والتى على أساسها تم رفع الحصانة البرلمانية عنه، تنحصر فقط فى 3 قرارات علاج بقيمة 15 ألفاً و150 جنيهاً فقط، مشيراً إلى أن القرارات الثلاثة صدرت لثلاثة مواطنين، الأول صادر بقيمة 10 آلاف جنيه لمواطن يدعى أحمد على لبيب، والثانى صادر بقيمة 1900 جنيه لمواطنة تدعى وفاء على ممدوح، والثالث صادر بقيمة 3 آلاف جنيه لمواطنة تدعى نيفين محمد.

وأضاف الزيات أن زاهر لا يقدم خدمات لدائرته فقط، إنما يقدم خدمات لجميع أهالى محافظة دمياط باعتباره رئيس الهيئة البرلمانية للمحافظة، وهو الأمر الذى دفعه لإنشاء مكتب خدمات داخل مقر الحزب الوطنى يتولى الإشراف عليه رئيس القوافل الطبية بالحزب الوطنى بدمياط سمير التلبانى، الذى يتولى تلقى الطلبات من المواطنين، ويمهرها بخاتم زاهر" ثم يرسلها إلى المجالس الطبية المتخصصة، أى أن دور زاهر الوحيد فى القصة هو أن الأوراق تحمل خاتمه.

وأوضح الزيات أن النيابة استمعت إلى أقوال سمير التلبانى، وأكد نفس الأقوال التى أدلى بها سمير زاهر من عدم وجود أى قصد للتربح من وراء استخراج قرارات العلاج، والقصد النهائى كان خدمة المواطنين فقط.

وبقدر ما اتسمت التحقيقات مع زاهر بالهدوء نسبيا، كانت التحقيقات مع محى الزيدى أشد سخونة، لأن النيابة وجهت له تهمة الإضرار بالمال العام من خلال فروق الأسعار فى الأجهزة التعويضية، حيث حصل على قرارات بأجهزة تعويضية، وتم استلام موتوسيكلات بدلا منها، واستندت النيابة فى اتهاماتها للزيدى على 17 مخالفة رصدتها الأجهزة الرقابية.

كما وجهت النيابة إلى الزيدى اتهامات تتعلق بصرف أدوية طبية قيمتها 24 مليون جنيه على مستشفى القصر العينى الفرنساوى فى 4 أشهر، ولم يستدل على مستلميها، بينما قرارات العلاج صدرت لعمليات جراحية لمواطنين.

وأمرت النيابة بصرف زاهر والزيدى من سرايا النيابة، على أن يبدأ غداً الاستماع إلى أقوال اثنين من "نواب الشعب" المتورطين فى القضية.

فى نفس السياق وافق المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على طلب النائب مصطفى بكرى بالاستماع إلى أقواله للمرة الرابعة فى قضية نواب العلاج، لما يمتلكه من معلومات ومستندات جديدة تمثل إهدار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية للمال العام، والمتمثلة فى أسعار تذاكر سفره للعلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية وفترات بقائه، حيث أكد بكرى أنه سيطلب من النيابة مساءلة الوزير عن أسباب بقائه فى أمريكا لأسابيع متعددة، رغم أن العملية أو عملية الفحص لا تستغرق سوى يوم فى كافة سفرياته بشهادة المكتب الطبى بالسفارة المصرية فى واشنطن، وذلك كما حدث عندما سافر إلى أمريكا فى 2 يناير 2010، وكان مقرراً له العودة، حسب قرار رئيس الوزراء فى 7 يناير 2010، إلا أنه طلب بقاءه حتى 21 يناير 2010، رغم أن المكتب الطبى أكد أن الوزير لم يبق فى المستشفى الأمريكى سوى يوم واحد فقط وهو 3 يناير 2010، وقال بكرى إنه سيطلب الاستماع إلى شهادة مدير المكتب الطبى بالسفارة المصرية بواشنطن ومديرة العلاج على نفقة الدولة بالخارجية بوزارة الصحة.