غالى يؤكد تراجع قيمة العجز الكلى بالموازنة العامة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة العامة فى أول شهر من العام المالى الجديد، تؤكد تعافى الاقتصاد المصرى من آثار الأزمة المالية العالمية ومعاودة مؤشرات أدائها اتجاهها التصاعدى، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى بالموازنة خلال يوليو الماضى بنسبة 0.4 نقطة ليبلغ 11.5 مليار جنيه تمثل 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.

كما انخفضت نسبة العجز الأولى بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 0.3% من الناتج المحلى مقابل 0.5% خلال يوليو 2009، ويأتى هذا الانخفاض كانعكاس لارتفاع الايرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة، مشيراً إلى ارتفاع إجمالى الإيرادات والمنح بنسبة 12% خلال يوليو الماضى ليصل إلى 11 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأضاف غالى، أن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 15.3% لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه خلال يوليو 2010 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2009، أيضاً ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 19.1% لتسجل 1.2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.

كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعاً بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الشهر من العام السابق، لتصل إلى 700 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه خلال يوليو 2009، ويرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010، حيث سجلت ضرائبها 600 مليون جنيه خلال يوليو 2010 فى حين انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والارباح الرأسمالية بنسبة 1% مسجلة 2.7 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 7.7%.

وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضاً بنسبة 1.3% خلال يوليو 2010 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 21.1% لتسجل 900 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال يوليو 2009، هذا بالإضافة إلى انخفاض المنح بنسبة 69.4% خلال يوليو 2010.

وبالنسبة للانفاق العام، أوضح التقرير أن إجمالى المصروفات العامة تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 22.7 مليار جنيه مقابل 24.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالى السابق.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض فى الإنفاق العام إلى انخفاض الفوائد المدفوعة على القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام فى حين شهد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعاً بنسبة 6.3% لتسجل 7.9 مليار جنيه وأيضاً الإنفاق على المصروفات الأخرى بنسبة 37.6% لتبلغ 2.7 مليار جنيه.

وبالنسبة للانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد تراجعت بنسبة 25.2% لتصل إلى 2.8 مليار جنيه فى يوليو الماضى مقابل 3.7 مليار خلال يوليو 2009، بالإضافة إلى ذلك انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 11% لتصل إلى 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، أيضاً مدفوعات الفوائد على القروض العامة انخفضت بنسبة 16.6% لتسجل 7.2 مليار جنيه، وكذلك تراجع الانفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 36% لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار خلال يوليو 2009 ويرجع ذلك إلى توقف حزم التحفيز الاقتصادى ومعاودة الإنفاق على الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعية.

وبالنسبة للاداء الدين المحلى، أوضح التقرير ارتفاع صافى الدين المحلى للحكومة العامة والذى سجل 574.2 مليار جنيه تمثل 47.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 467.1 مليار جنيه تمثل 45 % من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2009.

كما ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية مارس 2010 إلى 1.6 سنة مقابل 1.4 سنة فى نهاية يونيو 2009، فى حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية يونيو 2010 إلى 10.5% مقابل 11.6% فى نهاية يونيو 2009.