أصابتنى الدهشة البالغة من تصريحات السيد/ صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى، التى أدلى بها للكاتب الصحفى/ خالد صلاح رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، التى قال فيها إن التلويح بمقاطعة الانتخابات لا يقلق الحزب الوطنى؟!
لأن معنى ذلك أن السيد صفوت الشريف لايقدر حجم الخطر الذى يمكن أن يقع على الشرعية وعلى الحزب الوطنى وعلى مصر كلها إذا ما نفذت القوى السياسية تهديدها بمقاطعة الانتخابات فى حالة عدم الاستجابة لمطالبها بتوفير ضمانات أساسية لضمان نزاهة انتخابات المجلس التشريعى القادم.
ولشرح ذلك دعنا نتخيل مجلس الشعب القادم وقد احتل مقاعده 518 نائباً ينتمون جميعاً للحزب الوطنى الديمقراطى، فى هذه الحالة لن تكون هناك أغلبية بل سيكون هناك حزب واحد يمثل إجماعاً للحزب الوطنى ويترتب على ذلك ما يلى:
لن يستطيع النظام أن يدعى أنه نظام ديمقراطى ولا يمكن وقتها لأعضاء الحزب البارزين أن يتشدقوا بمقولة «إن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية».
ستفقد الأغلبية أى أهمية لها وسيصبح نواب الأغلبية بلا عمل وبلا فائدة، فنواب الأغلبية لا يستمدون أهميتهم إلا بالتصدى للمعارضة الحقيقية والقوية لحماية الحكومة، فإن لم تكن هناك معارضة-حقيقية- فممّن تخاف الحكومة حتى تحتاج للأغلبية لحمايتها؟ وبالتالى يفقد نواب «الإجماع» وقتها أى أهمية لدى الحكومة وسيفقد النواب القادمون أى مزايا لهم لعدم الحاجة إليهم.
وحين يكون المجلس -مجلس الشعب- مجلس الحزب الواحد فإن فى ذلك إهدارا للدستور الذى ينص فى مادته الخامسة على أن يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب.
وبالتالى يفقد المجلس القادم شرعيته الدستورية حيث سيكون مجلس الحزب الواحد «كالاتحاد الاشتراكى العربى».
المستقر عليه أن المجلس التشريعى يقوم على جناحى الرقابة والتشريع، ومجلس الحزب الواحد لن يمارس أى دور رقابى، حيث سيُبتر جناح الرقابة لعدم وجود معارضة جادة وبالتالى يكون المجلس القادم كسيحاً فاقداً لدوره الرقابى، وبالتالى يفقد شرعيته الدستورية.
سيفقد مجلس الحزب الوطنى-لا مجلس الشعب- احترام الشعب واحترام العالم وسيكون الحزب الوطنى وقتها مضطراً لاستئجار نواب يمثلون على الشعب دور المعارضين ولا يمثلون الشعب وسيكون الأمر مفضوحاً بما يفقد الحزب بل الحكومة بل النظام بكامله شرعيته فى الحكم.
من المستقر عليه أن الديمقراطية لا تقوم إلا فى العددية والتداول والتغيير.
فإذا كان الحزب الوطنى قد قضى تماماً على مبدأ التداول ويشهد على ذلك ماجرى فى انتخابات المحليات والانتخابات التكميلية لمجلس الشعب، وأخيراً فى ما سُمى بانتخابات الشورى والأمر واضح للجميع بما لا يحتاج إلى إيضاح.
نقول إذا كان مبدأ التداول قد تم القضاء عليه فإن الحزب الوطنى بعدم استجابته للضمانات يكون قد قضى أيضاً على مبدأ التعددية الحزبية المنصوص عليه فى المادة الخامسة من الدستور بما يفقد الحزب الوطنى أى مصداقية أو شرعية تؤهله لحكم البلاد.
وبعد.. فهل مازال الحزب الوطنى غير قلق من مقاطعة الانتخابات؟
إن تحقيق مطالب المعارضة والقوى السياسية بوضع ضمانات جادة لنزاهة الانتخابات القادمة يحقق مصلحة الجميع بما فيهم مصلحة الحزب الوطنى نفسه. ويكون الاشتراك فى انتخابات معروفة نتائجها سلفاً نوعا من التمثيل على الشعب فى مسرحية هزلية، وفيه أيضاً إضفاء لشرعية مفقودة لانتخابات غير شرعية وفيه خيانة للوطن وللشعب.
وأؤكد أنه إن لم يستجب الحزب الوطنى لتحقيق هذه الضمانات فإن العواقب ستكون وخيمة.
السيد الأستاذ/صفوت الشريف
استجيبوا لمطالبنا بتحقيق ضمانات لنزاهة الانتخابات حتى تحصلوا على شرعية وجودكم فى الحياة السياسية ولا تكونوا مثالاً لديمقراطية الصوت الواحد.
ولكم تقديرى واحترامى..
موضوعات متعلقة..
خالد صلاح يكتب: من يملك مفاتيح نزاهة الانتخابات؟ .. المعارضة المصرية اهتمت بحوار صفوت الشريف لأنها تعرف أن الرجل بمكانته لا ينتمى إلى النوع الذى يرضى لنفسه بأن ينطق بما لا يعلم
د. جهاد عودة يكتب : حوار حول حوار صفوت الشريف
