"عاشور": سأقود بنفسى حملة سحب الثقة من خليفة

فيما يعد بداية لحلقة جديدة من الصراع والدخول فى المواجهة المباشرة بين كل من النقيبين السابق والحالى فى نقابة المحامين، تقدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق باسم المحامين بإنذار لمجلس النقابة نقيبا وأعضاء، يطالبهم فيه بعقد جمعية طارئة حتى موعد 30 سبتمبر الجارى لعرض كشف حساب عن العام والثلاثة أشهر التى قضاها المجلس وتوضيح حقيقة الوضع المالى والميزانية فى النقابة.

وحذر عاشور من أنه فى حالة عدم عقد المجلس للجمعية الطارئة سيقود بنفسه جمعية عمومية طارئة مفتوحة يطُرح فيها كل المناقشات، لإنقاذ النقابة ومعاقبة كل من يثبت تورطه فى الأزمة سواء المالية أو غياب استقلال النقابة، مطالبا المجلس بالاعتذار عما حدث فى طنطا لحجب المجلس شيوخ المحامين وكل من أراد حل الأزمة.

وكشف عاشور أمام ما يقرب من 1500 محام وفى وجود 6 من أعضاء مجلس النقابة العامة، أن النقيب الحالى يجرى مفاوضات لقرض بقيمة 300 مليون جنيه بضمان أرض مدينة 6 أكتوبر تحت شعار "إنقاذ مدينة المحامين بأكتوبر" بما يعنى حسب كلامه ضمان نقابة المحامين وتوريطها فى القروض وفى مشروع ليس من أولويات ولا من مسئوليات النقابة العامة، مضيفا أن أربعة من أعضاء مجلس نقابة الجيزة تقدموا بإنذار لجميع البنوك فى القاهرة والجيزة والبنك المركزى يحذروهم من أى قرض بضمان النقابة أو مشروعاتها.

وسرد عاشور– وسط هتافات تطالب مع كل واقعة بسحب الثقة من الآن وبدء حملة التوقيعات - تفاصيل وقائع كثيرة بدءا من واقعة محاولة تعديل قانون المحاماة الذى أطلق عليه المشروع المشبوه قائلا "لن نسمح بهذا وقد سقط مشروع القانون وسنسقط مقدمه"، مضيفا أن استقلال النقابة هو عنوان استقلال مصر ومن يرى غير ذلك لا يفهم دور ومكانة النقابة ولا يمكن الفصل بين ما يحدث فى النقابة وما يحدث فى مصر.

وشدد عاشور على أنه لم يعد الأمر يحتمل التراجع ولا التأخير بعدما تجاوز المجلس الحالى نقيبا وأعضاءً الخط الأحمر الذى كان شرطه- عاشور- لعدم التدخل فى شئون النقابة أو ما يحدث من إجراءات يومية ومالية وتأييد المجلس طالما يؤدى فى صالح المحامين، حفاظا على مستقبل المحاماة والمهنة، إلا أن المجلس الحالى قد تجاوز الخط الأحمر بالتفريط فى استقلال النقابة، وانتقل من انتكاسة لانتكاسة..

وأشار عاشور إلى وقائع اعتبرها مواضع الخطر الجاثم على صدر النقابة وما وصفه بالأسافين التى تهدد النقابة بجانب مشروع القانون وهو الجانب المالى الذى حررت فيه النقابة شيكات تستحق الدفع حتى 2017، أى بعد دورة كاملة، خلافا للقرض، كذلك دعوة المجلس فى إعلان رسمى المحامين لدفع اشتراكات 2011 بداية من سبتمبر الحالى، وهو ما يعنى حسب تأكيد عاشور سد عجز 2010، محذرا المحامين من دفع الاشتراكات حاليا.

موضحا أن الدليل على ما يحدث من إهدار لأموال النقابة هو الإعلان بتاريخ 17 أغسطس الماضى عن مناقصة لتطوير مبنى النقابة بعد انتهاء عمليات التجديد، متهما شقيق لأحد أعضاء المجلس الحالى بأنه المورد الأساسى للمواد الخام والرخام للنقابة بما يعتبر الإعلان عن المناقصة هى المحلل لعملية الفساد التى تمت حسب قوله فى النقابة، محذرا من استمرار ما وصفه بهذه "المهزلة".

وذكر أن من الدلالة على الخداع الذى يمارسه المجلس الحالى هو الحديث عن زيادة المعاش من ألف جنيه إلى خمسة آلاف دون دراسات اكتوارية أو عقد جمعية عمومية، موضحا أن 50% من دخل النقابة يتم دفعه فى المعاش وهو 60 مليون جنيه سنويا، والحديث عن الزيادة يعنى دفع النقابة مواردها بالكامل خلال 6 أشهر فقط للمعاش، واصفا الأمر بأنه ضحك على المحامين وسيؤدى لاستسلام النقابة.

وتطرق عاشور لأزمة طنطا معتبرها حصاد لتصرفات المجلس الحالى نقيبا وأعضاء من مزايدات وتخطيط لتصعيد الأزمة فى اتجاه معين، لتفادى سحب الثقة وتفادى غضب المحامين، معتبرا الأمر غير مسبوق الذى يحدث فيه استعداء جميع الأطراف وتقزيم نقابة المحامين، مشيرا إلى أن الحكم هو إدانة للنقابة وسلوكيات المحامين، منتقدا رده فعل المجلس بنقيبه على الأزمة والحكم بما يصل لحد الخزى..

وردا على الاتهامات للمجلس السابق بأنه لم يقدم شيئا، أكد عاشور أن نادى المعادى ونوادى أغلب المحافظات التى يعقد فيها النقيب الحالى اجتماعاته هى من إنجازات المجلس السابق، خلافا لزيادة الموارد عشر أضعاف وزيادة المعاش لألف جنيه، والإجازة القضائية التى أهدرها النقيب الحالى، وإعادة لجان تقييم أتعاب المحاماة.