دراسة علمية: تعدد الأجهزة الرقابية وتبعيتها للسلطة يحد من دورها فى مكافحة الفساد.. والرقابة البرلمانية ليست فعالة بسبب سيطرة الحكومة.. والواسطة جعلت بعض الجهات الحكومية متوارثة للعائلات

"تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها يؤثر على مواجهة الفساد الإدارى ويمثل إهدارا للوقت والمال العام، ويسبب تناقضات لا حصر لها، وافتقار بعض أعضاء الأجهزة الرقابية إلى الحصانات الكافية للقيام بدورهم الرقابى، وكل جهة من الجهات الرقابية تمارس رقابتها دون التنسيق مع الجهات الأخرى، وعدم إعطاء الجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة فى حال المخالفات، يعد من أهم المعوقات أمامه لمكافحة الفساد، وبعض الجهات الحكومية أصبحت عائلات بسبب الواسطة فى التعيينات، والرقابة البرلمانية ليست فاعلة بشكل جدى فى مواجهة الفساد الإدارى. ويؤدى الفساد إلى ضعف الثقة فى الحكومة، وعدم استقرار سياسى واجتماعى وانتشار للفوضى".

هذا ما أكدت عليه دراسة مركز العقد الاجتماعى بعنوان "الإطار القانونى والمؤسسى لمكافحة الفساد الإدارى فى مصر".

وأكدت الدراسة التى قام بها حسين محمود، أخصائى أول فريق الحوكمة ومكافحة الفساد بالمركز، أن مشكلة تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها يؤثر على مواجهة الفساد الإدارى فى مصر، ومن أهم هذه الجهات الجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، وإدارتا الكسب غير المشروع وغسل الأموال بوزارة العدل، والنيابة العامة ونيابة الأموال العامة.
كما أن تبعية جميع الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية قد يؤثر على استقلاليتها باعتبار أن السلطة التنفيذية سوف تكون هى المراقب والمراقب عليه.

وأكدت الدراسة أنه الأجهزة الرقابية تتعامل مع الجهات التى تقوم بالرقابة عليها دون تنسيق، وأن الموظفين يكادون يتفرغون لإعداد البيانات والإحصائيات اللازمة لتلك للأجهزة الرقابية منصرفين عن الدور الأساسى فى زيادة الإنتاج.

وأظهرت الدراسة وجود تداخل فى الاختصاصات بين الأجهزة الرقابية يؤثر على دورها فى مكافحة الفساد، وهو ما يمثل إهدارا للوقت والمال العام، فمثلا الجهاز المركزى للمحاسبات يتداخل وفى مجال الرقابة المالية مع وزارة المالية على الأنشطة ذاتها، ومن الطبيعى أن يسفر هذا التكرار عن "تناقضات" لا حصر لها.

كما أشارت الدراسة إلى افتقار بعض أعضاء الأجهزة الرقابية إلى الحصانات الكافية للقيام بدورهم الرقابى، مما لا يجعلهم فى مأمن من البطش بهم، وهذه الحصانات مثل عدم القابلية للعزل و التحقيق معهم عن طريق لجان تحقيق قضائية مستقلة.

وأشارت الدراسة لوجود بعض المعوقات تواجهه الأجهزة الرقابية فى أداء عملها مثل الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة فيما يتعلق بحماية المال العام ومواجهة الفساد الإدارى، مثل عدم إعطائه الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة فى حالة اكتشاف مخالفات لم تستطع الجهة الإدارية تبريرها، والسرية المفروضة على تقاريره من قبل الحكومة، وعدم إعطاء أهمية لمناقشة هذه التقارير.

"الرقابة البرلمانية ليست فاعلة بشكل جدى فى مواجهة الفساد الإدارى"، هذا ما أكدت عليه الدراسة وأرجعت ذلك إلى ضعف التكوين العلمى وعدم التخصص المهنى لأغلبية أعضاء البرلمان فى المجالات الرقابية، كما أن النشاط الرقابى للبرلمان يعد ثانويا، إلى جانب الوظيفة التشريعية، واستناد الحكومة إلى أغلبية كبيرة فى البرلمان يجعلها فى حماية من أى استجوابات أو اتهامات.

أكدت الدراسة أن استفحال الفساد الإدارى لا يرجع إلى ضعف النصوص الجنائية، ولكن فى أغلب الأحوال يرجع إلى عدم مراعاة بعض الأجهزة الرقابية للإجراءات الجنائية، مما يخلق ثغرات ينفذ منها المتهم من العقوبة، وانتقدت الدراسة طول الفترة الزمنية التى يستغرقها التحقيق والمحاكمة فى جرائم الفساد الإدارى، مما يضعف من قوة الردع، ويحدث كثيرًا أن يهرب البعض إلى الخارج قبل المحاكمة.

أشارت الدراسة إلى أن شدة العقوبات فى جرائم الرشوة واختلاس المال العام لم تمنع انتشارها، مما يتطلب تفعيل النصوص القانونية. فضلا عن هذه النصوص لم تتضمن أى ضمانات أو حوافز للمبلغيين والشهود فى القضايا المتعلقة بالفساد، وهو ما وصفته الدراسة بـ"القصور" الذى يجب تداركه من قبل المشرع المصرى.

"بعض الأجهزة الحكومية تحولت إلى النمط العائلى" هذا ما أكدت عليه الدراسة فيما يتعلق بالفساد والواسطة فى اختيار المتقدمين للوظائف، فنظام الاختيار المعمول به حاليا حول الوظيفة العامة فى بعض الأحيان إلى ما يشبه الحق الموروث، وهو ما قد يؤدى إلى تدنى مستوى الوظيفة العامة فى المستقبل.

وأشارت الدراسة إلى أن للفساد الإدارى آثارا سلبية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منها إضعاف مستوى جودة البنية التحية، بسبب الرشاوى، وضعف الاستثمارات ما يؤدى إلى تدنى فرص العمل، كما أن الفساد الإدارى من الأسباب الرئيسة لسوء توزيع الدخل وتركز الثروة فى يد طبقة تمتلك النفوذ، وهذا الفساد يؤدى إلى إضعاف الثقة فى الحكومة، وحدوث عدم استقرار سياسى واجتماعى وانتشار للفوضى.

وأضافت الدراسة إلى وجود اهتمام واضحً من جانب السلطة السياسية فى مصر لمواجهة الفساد، وظهر ذلك من خلال إنشاء لجنة الشفافية والنزاهة برئاسة وزير الدولة للتنمية الإدارية التى تضم أعضاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأوصت الدراسة بالتنسيق بين اختصاصات الأجهزة ومنح أعضائها حصانات لممارسة وظائفهم، والعمل على ضم النيابة الإدارية إلى مجلس الدولة للتمتع بالحصانات القضائية، إضافة إلى إصدار قانون الإفصاح وتداول المعلومات، وطالبت الدراسة بعدم الجمع بين الصفة النيابية والصفة التنفيذية للوزراء وأعضاء الحكومة المركزية بشكل عام للفصل بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة الرقابية.