"اليوم السابع" ينشر تقرير "الطب الشرعى" فى قضية العلاج على نفقة الدولة.. النواب أجروا عمليات ليزك تجميلية بمستشفى المغربى ونور الحياة على أنها جراحة طبية بالمخالفة للقانون

حصل "اليوم السابع" على نسخة من تقرير الطب الشرعى فى قضية العلاج على نفقة الدولة والذى أعدته لجنة من كبار الأطباء الشرعيين بناء على طلب من نيابة الأموال العامة العليا لتحديد ما إذا كانت الحالات التى تم إجراء عمليات جراحية لها فى مستشفى نور الحياة والمغربى للعيون كانت تجميلية أم علاجية.

كشف التقرير أن هناك عمليات تجميلية للعيون أجراها بعض النواب فى عدد من المستشفيات الخاصة بالمخالفة لبروتوكولات العلاج على نفقة الدولة والقوانين المنظمة لذلك، وأشار التقرير الذى أعدته لجنه من الأطباء الشرعيين برئاسة الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين، أنه من المعروف علميا والمتعارف عليه عالميا فى طب وجراحة العيون بأن عمليات إصلاح الانكسار باستعمال "ليزر الاكيزيمر" مثل عمليات كشط القرنية ( الليزك ) هى من العمليات التجميلية وليست من العمليات العلاجية وذلك فى حال وجود عيوب الانكسار أقل من 4 درجات بيوتر بين العينين، حيث إن عيوب الانكسار يتم علاجها بالعدسات الطبية واللاصقة.

وأشار التقرير إلى أنه فى حال وجود فروق فى درجة الانكسار 4 درجات لا يمكن استخدام واستعمال النظارة لازدواج الرؤية وعدم القدرة على استعمال العدسات نتيجة الحساسية وعدم تحمل العدسة اللاصقة فى هذه الحالة وهو الأمر الذى يعنى أن الليزك يصبح إجراء طبيا وليس إجراء تجميليا.

أورد التقرير عددا من الأسماء الذين لا ينطبق عليهم الأجراء الطبى وهم محمد عبد الهادى وعلى حسن على ومجدى عيد جرجس ومنى عزازى محمد وغادة إبراهيم وغيرهم الذين أجروا عمليات تجميلية بالليزك بمستشفى المغربى للعيون، وفى مثل حالتهم يعتبر إجراء هذه العملية تجميليا وليس طبياً ،حيث إن عيب الانكسار فى حالتهم وسجل بملفاتهم بأن درجة الانكسار يمكن علاجها باستخدام وارتداء النظارة.

وأكد التقرير أن ما جرى فى مستشفى المغربى هو ذاته فى مستشفى نور الحياة، حيث تم إجراء عمليات جراحية لعدد كبير من المرضى ومنهم وفاء عباس إبراهيم، عبد الله أحمد محمود، سحر مصطفى، على إسماعيل المليجى، حسام حسن محمد، إنجى إسماعيل سيد، محمد زكى حسنين ، ياسمين محمد محمود، وهؤلاء استخدموا الليزك فى تصحيح الإبصار وفى مثل هذه الحالات تعتبر هذه الجراحات تجميلية وليست علاجية.

وتشهد التحقيقات فى الأيام الحالية سخونة، حيث تستمع النيابة إلى 14 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين تم رفع الحصانة البرلمانية عنهم أمس الاثنين، وهم شمس الدين أنور مصطفى عن دائرة شبراخيت وإبراهيم محروس أبو شادى عن دائرة إيتاى البارود والدامى عبد العزيز الدامى عن دائرة الدلنجات والسيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر القليوبية وعمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط ومحمد عبد العليم داوود عن مركز فوه بكفر الشيخ ومجدى سليمان عاشور عن دائرة النزهة بالقاهرة وسيد أحمد الشورة عن دائرة كفر الزيات ومحمد فاضل عن دائرة فوه وجمال حنفى جمال عن دائرة عابدين ومحسن يوسف السيد راضى عن دائرة بنها وإبراهيم زانونى عن دائرة مغاغة بالمنيا وكذا عضوا مجلسى الشورى محيى الدين الزيدى عن دائرة حلوان وسمير زكريا حسن زاهر عن دمياط.