"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بسرعة تسكين أهالى الدويقة

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2010 01:42 م
"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بسرعة تسكين أهالى الدويقة السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن قيام الوحدات المتنقلة التابعة لمكتب الشكاوى بزيارة كل من محافظة القليوبية فى الفترة من 17 إلى 20 أغسطس الماضى وتلقى المكتب خلالها عدد من الشكاوى التى تناولت عدة موضوعات تتعلق بشكل عام بتدهور المرافق داخل المحافظة كمشكلة الصرف الصحى وعدم توفر مياه شرب نظيفة وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر.

كما قام المكتب بزيارة محافظة قنا فى الفترة من 25 إلى 28 أغسطس الماضى والتى تناول المكتب عدد من المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية داخل المحافظة وتحديداً فى مراكز (قفط – قوص – أبو تشت) والتى تمثلت فى تدهور مرفقى الكهرباء والمياه وملحقاتهم داخل القرى المذكورة.

وكشف الأمين العام عن إيفاد الكتب بعثة لتقص الحقائق إلى منطقة الدويقة التابعة لحيى منشأة ناصر للوقوف على أوضاع المواطنين بالدويقة بعد تجمع أكثر من 80 مواطناً من أهالى الدويقة بمنشأة ناصر أمام مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان يوم الخميس 26 أغسطس الماضى مضارين من عدم توفير مساكن بديلة لهم بعد إزالة مساكنهم التى كانوا يقطنونها، مؤكدين على تواجدهم فى العراء فى شبة خيم عشوائية وتعرضهم لمعاناة جسيمه هم وأسرهم.

على إثر ذلك تم إيفاد بعثة زيارة ميدانية يوم الأحد 29 أغسطس لتقصى حقيقة الوضع بالنسبة لهم والتى تواجدت بمكان تجمع الأسر المضارة بمنطقة مساكن المرحلة الرابعة، حيث توجد قرابة ثمانين خيمة متناثرة أو متلاصقة، وبمنطقة الوحايد خلف المطافئ القديمة حوالى عشرين خيمة، حيث يتواجد بالخيمة الواحدة من ثلاثة إلى أربعة أشخاص.

وقد أوصت البعثة بأنه على الأجهزة المعنية الإسراع باتخاذ إجراءات فعليه لرفع المعاناة عن المضارين علماً بوجود الأوراق الدالة على استحقاقهم لمساكن بديلة ووجود وحدات سكنية بالفعل لم يتم تسليمها بمشروع مساكن الدويقة الجديدة.

وحول المشاكل التى تواجه العمالة المصرية فى الخارج كشف الوزير محمد فايق عضو المجلس مدير مشروع مكتب الشكاوى أنها تتركز فى عدم توفير المساعدة القانونية للمواطنين المصريين من قبل السفارات المعنية عند التعرض لتعنت من جهات أو أرباب العمل وفى بعض الحالات لا يحصل العامل على المستحقات المالية الكاملة المنصوص عليها بعقود العمل، بالإضافة إلى عدد من حالات التضرر من القبض والاعتقال وعدم توافر المحاكمة العادلة والمنصفة.

أضاف فايق، أنه بعد دراسة الشكاوى الواردة إلى المكتب تم تحرير خطابات لكل حالة على حدة وتم إرسالها لوزارة الخارجية متضمنة الضرر الواقع على الشاكى والمطلب فى الشكوى لرفع هذا الضرر.

كما قام مكتب الشكاوى عن طريق الباحثين بعمل دراسات متقدمه والتى تم فيها بحث الموضوعات المتكررة بعد تجميع الشكاوى الواردة من العمال المصريين فى الخارج وطرح تصورات لحلول ممكنة لبعض المشاكل الموجودة فى تلك الشكاوى.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة