"القضاء الأعلى" يقر الجزء الثالث من الحركة القضائية

أقر مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه اليوم برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الجزء الثالث من الحركة القضائية والذى تضمن تحديد محال إقامة عدد كبير من أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام، والنيابات المختلفة والمتخصصة على مستوى الجمهورية.

أشارت الحركة إلى تجديد ندب المستشار صفوت الدرى لرئاسة محكمة القاهرة الاقتصادية، والمستشار يونس يوسف عبد الله لرئاسة محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، وكذلك ندب كل من المستشارين عادل راتب لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، وعبد العزيز مختار لرئاسة محكمة طنطا الاقتصادية، ومجاهد مليجى مصيلحى لرئاسة محكمة المنصورة الاقتصادية، ورمضان عطية عبد النبى برعى لرئاسة محكمة أسيوط الاقتصادية.

وتضمنت الحركة أيضا تجديد ندب 44 مستشارا للعمل فى محكمة القاهرة الاقتصادية، وندب 37 آخرين للعمل بذات المحكمة، وكذلك تجديد ندب 25 مستشارا لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، وندب 19 آخرين لذات المحكمة، وتجديد ندب 14 مستشارا للمحكمة الاقتصادية بطنطا، وندب 16 آخرين للعمل بذات المحكمة.

كما تضمنت تجديد ندب 12 مستشارا، وندب عشرة مستشارين آخرين للمحكمة الاقتصادية بالمنصورة، وأيضا تجديد ندب 11 مستشارا وندب لـ11 آخرين للعمل بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، وتجديد ندب 8 مستشارين وندب 8 آخرين لمحكمة بنى سويف، وتجديد ندب 8 مستشارين وندب مستشارين اثنين للعمل بمحكمة أسيوط الاقتصادية، وتجديد ندب 5 مستشارين وندب 6 جدد لمحكمة قنا الاقتصادية.