"الصحة" تعد قائمة بالمستشفيات المخالفة فى "العلاج على نفقة الدولة"

كشف الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة عن إعداد قائمة من قبل اللجنة المشكلة لدراسة تجاوزات العلاج على نفقة الدولة بأسماء المستشفيات المتورطة فى عملية تنفيذ قرارات علاج على نفقة الدولة بها تجاوزات، والتى تتمثل فى العديد من اللأشكال التى رصدتها اللجنة المشكلة من قبل المجالس والإدارة المالية والإدارية فى وزارة الصحة، موضحا أن من 20 إلى 30% من مديونية وزارة الصحة للمستشفيات، والتى تصل إلى 2.2 مليار جنيه كانت دون وجه حق وفق تقارير لجنة الفحص.

وأكد الدكتور هشام شيحة أن الوزارة لم تسدد الميونيات الخاصة بهذه المستشفيات، والتى فى مجملها مستشفيات خاصة حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة ستسدد المبالغ الخاصة بقرارات العلاج الصحية فقط، أما القرارات التى تعتبر مخالفة فى تطبيقها من قبل المستشفى فلن تسددها الوزارة.. لافتا إلى أن الوزارة سددت 25% من مديونيتها لبعض مراكز الغسيل الكلوى والمستشفيات التى تثق فيها لضمان استمرار تقديم الخدمة، مؤكدة أن هذه المستشفيات والمراكز التى تم تسديد جزء من مديونيتها على الوزارة هى التى سيتم استمرار التعامل معها فى تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، أما المخالفة فسيتم حرمانها من تنفيذ أى قرار علاج على نفقة الدولة.

وأضاف الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة بأن معظم المخالفات التى توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل المجالس والإدارة المالية تصب بما يمثل إهداراً حقيقياً للمال العام فى تشخيص غير دقيق للحالات الصادر لها القرارات، بالإضافة إلى صدور قرارات بمبالغ مالية مغالى فيها، ووجد فى بعضها تصليح باليد على أصل القرار على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى صدور قرارات بأجهزة تعويضية.. مؤكدا أن معظم المستشفيات التى وجد فيها هذه التجاوزات لها مديونية على وزارة الصحة، ولكنها لن تسدد إلا وفق عملية حصر المخالفات.