الحكومة تدرس السماح للمصانع باستيراد الطاقة من الخارج

تدرس الحكومة خلال المرحلة الحالية إمكانية السماح للشركات والمصانع ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة مثل الحديد والأسمنت بتدبير احتياجاتها من الطاقة عبر الاستيراد من الخارج.

وقال المهندس طارق الحديدى وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، إن اجتماعات مقبلة ستعقد بين وزارتى البترول والصناعة لبحث إيجاد الآلية الخاصة باستيراد المصانع للطاقة، مؤكداً فى الوقت ذاته على التنسيق المستمر بين الوزارتين، ونافيًا وجود خلاف بينهما بشأن تدبير الإمدادات اللازمة من الطاقة والتى يقررها المجلس الأعلى للطاقة بموافقة كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الحديدى لليوم السابع أن تدبير احتياجات الطاقة يتم وفق خطط الدولة لمنظومة عامة وفق سياسات وآليات واضحة عبر مراحل متدرجة تبدأ من الدراسات والاستكشافات وبناء المحطات وحتى الإنتاج، وقد يستغرق ذلك ما بين 5-7 سنوات.

وكانت الجهات الطالبة لإقامة تلك المصانع - وفقاً للمهندس طارق الحديدى - قد طالبت بضرورة السماح لها بتدبير احتياجاتها من الطاقة "الكهرباء، والسولار، والمازوت"، سواء من الداخل أو عن طريق الاستيراد من الخارج بمعرفتها، وعلى نفقتها دون التدخل من وزارات الدولة المعنية، خاصة مع وجود تأكيدات من وزارة الصناعة على الجدوى الاقتصادية لتلك المصانع فى حالة تدبير احتياجاتها من مصادر الطاقة من الخارج بأسعار السوق العالمية.