بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول التحقيق مع النواب المتورطين فى قضية "نواب العلاج على نفقة الدولة"، حيث تستمتع الآن إلى أقوال كل من سمير زاهر ومحى الدين الزيدى عضوى مجلس الشورى.
وحسبما أفادت المعلومات الأولية، فإن زاهر والزيدى وصلا إلى مقر النيابة فى الثانية عشر والنصف ظهر اليوم الثلاثاء، برفقة مستشارهما القانونى منتصر الزيات، وبدأت جلسة التحقيق مع النائبين منذ الساعة الواحدة ظهرا ومازالت مستمرة حتى الآن.
وأوضح مصدر قضائى أن التحقيقات مع النائبين ستتضمن سؤالهما فى الاتهامات المنسوبة إليهما، والمخالفات التى ارتكباها فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة فى السنوات الأخيرة.
كان مجلسا الشعب والشوى وافقا على رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائباً على خلفية قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهم شمس الدين أنور مصطفى عن دائرة شبراخيت وإبراهيم محروس أبو شادى عن دائرة إيتاى البارود والدامى عبد العزيز الدامى عن دائرة الدلنجات والسيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر القليوبية وعمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط ومحمد عبد العليم داوود عن مركز فوه بكفر الشيخ ومجدى سليمان عاشور عن دائرة النزهة بالقاهرة وسيد أحمد الشورة عن دائرة كفر الزيات ومحمد فاضل عن دائرة فوه وجمال حنفى جمال عن دائرة عابدين ومحسن يوسف السيد راضى عن دائرة بنها وإبراهيم زانونى عن دائرة مغاغة بالمنيا وكذا عضوا مجلسى الشورى محيى الدين الزيدى عن دائرة حلوان وسمير زكريا حسن زاهر عن دمياط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة